على مدى أكثر من خمس ساعات، استجوب المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي. حضر قهوجي، الذي كان موجوداً خارج البلاد للمثول أمام المحقق العدلي للدفاع عن نفسه ضد الشبهات المساقة ضده، ولا سيما أنّ اسمه ارتبط بالوثيقة الشهيرة الصادرة عام 2016، التي دُمِغ فيها إلى جانب اسمه توقيع رئيس الأركان اللواء وليد سلمان الذي اقترح حينذاك ــــ في ردّ على المديرية العامة للجمارك ــــ عرضَ النيترات (التي انفجرت يوم 4 آب 2020) للبيع على مجيد الشمّاس (صاحب شركة متفجرات) أو إعادة تصديرها، على قاعدة أن «الجيش ليس بحاجة إلى 2700 طن من نيترات الأمونيوم». تلك كانت المرة الأولى التي يقوم فيها الجيش بهكذا إجراء، إذ لم يسبق أن سُجِّلت توصية مماثلة في تاريخ المؤسسة العسكرية. جلسة أمس ترافقت مع تسريبات تُفيد بأنّ قهوجي لم يكن سيحضر الاستجواب، على أن يبقى خارج البلاد حتى لو سُطِّر بلاغ بحث وتحرٍّ بحقه، أو لاحقاً مذكرة توقيف غيابية. غير أن كل تلك الشائعات لم تلبث أن تلاشت حيث حضر قهوجي في الموعد المحدد بتمام العاشرة صباحاً. وفي اتصال مع «الأخبار»، كشف قهوجي أنّ هناك عدداً من الشخصيات نصحوه بعدم الحضور خشية توقيفه، لكنّه أصرّ على حضور الجلسة للدفاع عن نفسه لكونه «لا يقبل بأن يكون خارجاً على القانون الذي تعرّض بسبب تطبيقه لعدة محاولات اغتيال في السابق». ورداً على ما يتردد عن تلقيه ضمانات بعدم توقيفه في حال حضوره، أكد أن ذلك كذبٌ محض. قهوجي قال لـ«الأخبار» إنه فسّر للمحقق العدلي البنود الثلاثة الملتبسة بشأن دوره في قضية النيترات. وأفصح قهوجي للمرة الأولى عن «لغز» اقتراح قيادة الجيش بيع نيترات الأمونيوم لمجيد الشمّاس الذي يملك شركة متفجرات، كاشفاً أنّ الشماس كان قد تقدم بطلب عبر وزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع، التي أحالته على قيادة الجيش لإبداء الرأي، بشأن...
