عرض رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي الأوضاع الاقتصادية مع زواره حيث إستقبل عددا من الصناعيين والمصدرين والمزارعين، وكان بحث في كيفية تأمين الحدود البرية والبحرية لتعزيز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان، خصوصا بعد حادثة الرمان الملغوم بالحبوب المخدرة في السعودية والقرار الذي إتخذته المملكة وهو سيكون له تداعيات كارثية على لبنان.
وقد أبلغ الرئيس دبوسي زواره بـ"أننا توجهنا في الأمس القريب بكتاب الى البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار بهدف التعاون لتزويد مرفأ لبنان من طرابلس وبوابات العبور البرية بأجهزة تقنية متطورة لتعزيز الثقة الدولية بهذا المرفق الإقتصادي والشريان التجاري الإستراتيجي لا سيما أنه لا يسجل أي خلل في مختلف أعماله وحركته وأنشطته".
وقال: "صحيح أن المرسوم 36/67 الخاص بالغرف التجارية والصناعية والزراعية اللبنانية لا يتيح لها ان تلعب دورا واسعا في شتى المجالات الإقتصادية العامة إلا اننا نعمل على توسيعه قدر الامكان من الناحية العملية لما فيه مصلحة القطاع الخاص لاننا نؤمن إيمانا راسخاً أن هذا القطاع حينما يكون مزدهراً وأنشطته ممسوكة بشكل جيد وليس فيها أية خروقات فإنه يستطيع أن يقوم بدور وطني جامع.
وأضاف دبوسي: لدينا ملء الثقة بأن موضوع "السكانر" الذي تمحور حوله الكتاب المرسل للبنك الاوروبي التنمية وإعادة الإعمار سيشهد تعاونا وثيقا بشأنه، حيث من المفترض في حال الموافقة وكخطوة أولى تركيب أجهزة كشف متطورة في مرفأ لبنان من طرابلس وعلى المعابر الحدودية شمالا بما يؤكد سلامة آداء هذه المعابر.
ورأى دبوسي أن تنفيذ هذا الإقتراح والشروع في تطبيقه يعطي مصداقية للدولة اللبنانية من خلال حسن سير أعمال مرافقها الاقتصادية العامة، كما يعيد ثقة المجتمع الدولي بمرافئنا ومعابرنا. مشددا على ضرورة التعاون الوثيق بين كل الأجهزة الأمنية في الدول المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير لتشكيل لجان مشتركة للتنسيق في كل الأمور الأمر الذي يساعد في الحد كثيرا من عمليات التهريب.
وختم دبوسي: "نقولها بإيمان عميق أننا إذا أردنا أن نبني بالفعل وطنا منيعا ومؤسسات فاعلة ونتمتع بمصداقية دولية فما علينا إلا الخروج من المحلية والتقوقع والعمل على بناء أوسع شراكة بكل ما تتضمن من معاني وأبعاد مع كافة الجهات الرسمية الدولية لأننا نجد في ذلك مصلحة مؤكدة لأمن لبنان وإستقراره وتعزيز ثقة الآخرين به".
