أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم، أن أكثر من 93 في المئة من أصحاب حق الاقتراع من الفلسطينيين سجلوا أسماءهم مع انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين الليلة الماضية، للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشهر الماضي مرسوما رئاسيا حدد فيه موعد الانتخابات التشريعية في 22 أيار المقبل، والانتخابات الرئاسية في 31 تموز.
وأعلنت حركتا "فتح" و"حماس" الأسبوع الماضي أنهما توصلتا مع الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق على "آليات" إجراء أول انتخابات فلسطينية منذ 15 عاما، خلال اجتماعات جرت في القاهرة التي ترعى جهود المصالحة الفلسطينية.
وأكد الناطق باسم لجنة الانتخابات فريد طعم الله لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" أن عدد المسجلين حتى منتصف الليلة الماضية "بلغ مليونين و622 ألف مواطن، غالبيتهم من الشباب، يمثلون 93,36 في المئة من اصحاب الحق في التسجيل".
وأكد ايضا أن هذه النسبة تشير "إلى اهتمام كبير من شعبنا الفلسطيني للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة".
وقال: "نحن فخورون بهذه النتيجة وهي من أعلى المستويات الدولية في الإقبال على التسجيل للانتخابات، وكما أنها لم تسجل على المستوى الفلسطيني سابقا". وأوضح أن نسبة المشاركة في آخر انتخابات تشريعية خاضها الفلسطينيون بلغت "80 في المئة".
بدأت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اليوم بمرحلة "تنقية سجل الناخبين وإدارة البيانات لفرز من توفوا وفرز نسب الشباب والمرأة والفئات العمرية" على ما أكد طعم الله، على أن يلي ذلك "مرحلة نشر سجل الناخبين والاعتراض عليه والتي ستنطلق في الأول من آذار المقبل، وتستمر 3 أيام".
من جانبه اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ عبر حسابه على موقع "تويتر" "انتهاء مرحلة تحديث السجل الانتخابي بنسب ممتازة تدل على الوعي بحق المواطنة والعطش لصندوق الاقتراع".
وفي قطاع غزة، قال الناطق باسم حركة حماس التي تدير القطاع حام قاسم إن "تحديث السجل الانتخابي بنسبة كبيرة، يشير إلى وعي شعبنا الكامل لضرورة المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، وأنها ستكون عملية جادة".
وأكد أن ذلك دليل على الرغبة الشعبية العارمة لممارسة الحق في اختيار من يمثله".
ويعيش في الضفة الغربية المحتلة زهاء مليونين و800 ألف نسمة، مقارنة بمليونين في قطاع غزة المحاصر.
ولم يتضح بعد هل يسمح الاسرائيليون الذين يحتلون القدس الشرقية للفلسطينيين فيها، الذين يزيد عددهم على 300 ألف، بالتصويت.
