تسعى كندا إلى تعزيز قطاعها الصحي خصوصاً في ظلّ جائحة فيروس "كورونا"، إذ أعلنت مؤخراً أنها منعت تصدير العديد من الأدوية إلى الولايات المتحدة، خصوصاً تلك المستخدمة في العلاج من الفيروس، وذلك لمنع أي نقص منها في البلاد.
وذكرت وزارة الصحة الكندية في بيان أنّ قرارها الجديد سيسمحُ للصيادلة وتجار الجملة باستيراد بعض الأدوية الموصوفة المخصصة للسوق الكندية بكميات كبيرة.
وقالت وزيرة الصحة الكندية باتي هاجدو إن "نظام الرعاية الصحية في كندا هو رمز لهويتنا الوطنية ونعتزم حمايته".
وتعدّ كندا سوقاً صغيراً يشكل 2% من مبيعات الأدوية بالعالم، فيما يشكل سوق الولايات المتحدة 44%. ومع هذا، فإنّ كندا تستورد 68% من أدويتها من الخارج.
وأدى وباء كورونا إلى ارتفاع الطلب على بعض الأدوية، مما زاد من صعوبة الحفاظ على إمدادات الأدوية في كندا بما يتوافق مع الاحتياجات.
ويشمل الأمر التنفيذي الكندي جميع الأدوية التي يمكن تصديرها بكميات كبيرة إلى الولايات المتحدة، وكذلك الأدوية المستخدمة في علاج الفيروس والمواد البيولوجية والمواد الخاضعة للرقابة.
وينطبق الأمر على شركات الأدوية وتجار الجملة والموزعين المرخص لهم بالبيع في كندا، وسيطلب منهم تقديم معلومات إلى الوزارة لتمكينها من تقييم مخاطر النقص في كندا.
وتعتبر أسعار الأدوية في الولايات المتحدة أعلى مما هي عليه في كندا، لكن الأسعار في كندا تبقى أعلى من معظم البلدان الصناعية الأخرى.
