أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في صيدا، أن ناشطين من حراك 17 تشرين في شرق صيدا، نفذوا عصر اليوم، وقفة أمام ثكنة محمد زغيب العسكرية في صيدا تحت عنوان "لا لدويلة داخل الدولة لا للسلاح غير الشرعي"، وسط تدابير أمنية اتخذتها عناصر الجيش والقوى الامنية في محيط المكان.
وسلم الناشطون خلال الوقفة رسالة لرائد في قيادة المنطقة العسكرية، يطالبون فيها قائد الجيش العماد جوزاف عون ب"تطبيق القرار 1559 كاملا، وخاصة في شقه المتعلق بجمع السلاح من كل الفئات اللبنانية وغير اللبنانية الموجودة على أرض الوطن التي باتت تهدد الكيان وتمنع الاستقرار وتهيمن على الحريات، والعمل على حصر السلاح والأمن بمؤسسات الدولة والسيطرة الكاملة على الحدود البرية والبحرية".
وشددوا على أن الجيش "هو رمز الاستقرار والحصن المنيع الذي يحمي البلاد، وضمانة السلم الأهلي في وجه التحديات والأخطار، وهو إذ يقوم بواجبه في درء الأخطار وحماية المواطنين وحريتهم للتعبير عما يعانون منه، يعتبر صمام الأمان".
تجمع مضاد
وواجهت الوقفة المطلبية، تجمعا مضادا في المقلب الآخر لشباب القومي العربي تقدمهم عضو المجلس التنفيذي عبدالله حمود، رفع المشاركون فيه لافتات اعتبرت "أن قوة لبنان بجيشه ومقاومته".
وقال حمود: "أردنا من ثورة 17 تشرين أن تكون مرحلة مفصلية ما بين الفساد، ووجود بعض الجماعات المتمولة من السفارة الاميركية وخلفها الكيان الصهيوني التي تعمل جاهدة لاسقاط ثالوثنا المقدس الجيش والشعب والمقاومة".
أضاف: "اليوم ومن هذه المنطقة التي واجهت العدو الصهيوني، من بوابة المقاومة صيدا عاصمة الجنوب، لا مكان لهؤلاء المرتهنين والمطبعين، فسلاح المقاومة هو الذي أسقط القرار 1559، و1701 وجميع القرارات الدولية لم يلتزم بها الصهيوني".
وختم: "اليوم جاؤوا ليسلموا رسالة لقائد المنطقة في الجيش اللبناني لدعم القرار 1559 ونزع سلاح المقاومة. وجئنا اليوم لنقول إن المقاومة ليست يتيمة، وإن سلاحنا هذا لن نبدله برغيف خبز".
