رأى المجلس الأعلى ل"حزب الوطنيين الأحرار"، في بيان بعد إجتماعه الأسبوعي الذي عقده إلكترونيا برئاسة رئيس الحزب النائب السابق دوري شمعون، أن "حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي بإدانة قيادي عسكري في حزب الله في تنفيذ تفجير 14 شباط 2005، يدين في طياته حزب الله ويلزمه تسليم الجاني للقضاء المختص. كما يوجب على الدولة اللبنانية وسلطاتها، إذا وجدت، إلقاء القبض على الجاني لإحقاق العدالة واستكمال التحقيق لكشف الآمرين والمخططين والمتعاونين لارتكاب هذه المجزرة الكبرى".
أضاف: "إن هذا الحكم ينفي مقولة أن سلاح حزب الله هو سلاح مقاومة ضد إسرائيل، فها هو يستعمل لممارسة إرهاب وإجرام غير مسبوقين في الداخل اللبناني، وهو سلاح مرتبط بمصالح دول ومحاور إقليمية، وجب إنهاؤه وتسليمه للأجهزة الشرعية اللبنانية".
واعتبر أن "فساد المنظومة الحاكمة وإمعانها في ممارسة محاصصة بغيضة، بعد ما سببته من مآس ونكبات وإذلال بحق الشعب اللبناني، يحتمان سقوطها فورا ومحاسبتها وإعادة إنتاج سلطة فاعلة بدءا بحكومة انقاذ حيادية من اختصاصيين مستقلين مع صلاحيات تشريعية إستثنائية، تقر قانونا إنتخابيا جديدا وعصريا تجرى على أساسه إنتخابات نيابية مبكرة".
وتابع: "ان ما يحفظ لبنان ويعزز صمود أهله في أرضه، هو "حياد لبنان" الذي نادى به حزب الوطنيين الأحرار منذ تأسيسه. وعليه، فإن الحزب يثمن كثيرا المذكرة التي أصدرها البطريرك (الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس) الراعي، "مذكرة لبنان والحياد الناشط"، ويطالب المجتمعين العربي والدولي بدعم ما ورد في المذكرة البطريركية وتنفيذ مندرجات القرارات الدولية المرتبطة بتحقيق سيادة لبنان وسلامة أراضيه، ووقف تدخل بعض الدول في شؤونه وزرعها الفتن فيه ووقف تسليح عملائها وميليشياتهم".
ورأى أن "ما يزيد من ألم اللبنانيين، بعد النكبة- الفاجعة إثر تفجير مرفأ بيروت، هو لا مبالاة أهل السلطة بمصيرهم وغيابهم وغيبوبتهم وتنصلهم من تبعات مسؤولياتهم. إن حزب الوطنيين الأحرار يكرر طلبه قيام لجنة تحقيق دولية لمعرفة حقيقة الانفجار وأسبابه وتحديد المسببين لمحاسبتهم".
وختم: "حمى الله لبنان وأهله، وأعاد لهم سلاما وطمأنينة وازدهارا وأعيادا مباركة. مع التمنيات للمسلمين في لبنان والعالم بعيد رأس سنة هجرية سعيد".
