أعلن محامو "متحدون" في بيان، انه "في ظل المأساة التي يعيشها اللبنانيون اليوم بعد انفجار مرفأ بيروت، وبعد فضائح الإهمال (أو العمل القصدي) الذي أدى إلى كارثة على الصعد كافة جراء المواد المخزنة بطريقة غير مصانة وغير شرعية، لم يتحرّك القضاء مع الأسف، في مقابل تحرك النيابة العامة الفرنسية في 5/8/2020 بمجرد سماعها خبر جرح 21 من مواطنيها جراء الانفجار، كان الأحرى أن تتحرك النيابة العامة التمييزية اللبنانية وتطلب المؤازرة".
وأوضحوا الى ان "التحضير لدعوى قضائية جار على قدم وساق للتقدم بها مطلع الأسبوع المقبل بعد انتهاء الحداد، تضم فئة كبيرة من المتضررين بدءا من الذين فقدوا أحباءهم إلى المصابين إلى المتضررين ماديا ونفسيا ضد جميع المعنيين بهذه القضية".
ولفتوا الى ان "التعويل الأخير هو على ما تبقى من قضاة هم على قدر اليمين التي حلفوها، وأمام أي مواطن خيار الادعاء أمام مرجع قضائي بديل، ودعوة جميع المواطنين المتضررين للانضمام إلى الدعوى، على رغم عدم ثقتنا بالقضاء، إلا ان الخطوة الأولى في أي جريمة هي تأكيد الحقوق وتثبيتها بهذه الطريقة المتاحة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الخارجية وعلى رأسها السلطات الفرنسية في حال عدم وجود آذان صاغية لدى قضاة لبنان، والبناء على هذه الدعوى لطلب تحقيق جنائي دولي في ظل عجز القضاء اللبناني".
