مثل يوم الجمعة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبه كونتي، يرافقه وزير الصحة روبيرتو سبيرانسا ووزيرة الداخلية لوشانا لامورغيزي، أمام نيابة "بيرغامو"، لاستجوابهم حول تقصير وأخطاء ارتكبت في موضوع الحد من انتشار فيروس كورونا، بعدما رفعت عشرات القضايا ضد الحكومة أمام القضاء الإداري من قبل ضحايا هذا الوباء.
وأكد رئيس الوزراء الإيطالي، أنه مستعد لمواجهة القضاء ويرفض إشهار ورقة الحصانة أو المنصب، ليرفض الاستدعاء الموجه إليه، مشيرا الى أن "التحقيقات أمر مرحب به، وأن المواطنين لهم الحق في المعرفة، ولدينا حق الرد".
وأضاف: "الأمور التي لدي قلتها للمدعي العام، عرضت الوقائع التي أنا على علم بها بضمير حي، ولست قلقا على الإطلاق".
وحول مثول رئيس الحكومة والوزراء أمام النيابة العامة، قالت الحقوقية البارزة اليونورا دي بريسكو ل "الوكالة الوطنية للإعلام": "ليست المرة الأولى التي يمثل فيها رؤساء ووزراء أمام العدالة، أذكر هنا بالمادة 96 من الدستور الإيطالي التي تنص على أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء أنفسهم، يخضعون حتى في حال استقالتهم، للقضاء العادي في حال ارتكابهم جرائم خلال أدائهم لوظائفهم، بشرط موافقة مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، وفقا للقواعد المحددة في القانون الدستوري. لكن كونتي لم يشهر ورقة الحصانة احترما للقضاء".
وفي هذا الاطار، حكم القضاء الايطالي العام 2013 بالسجن سبع سنوات على الرئيس السابق للوزراء سيلفيو برلسكوني على خلفية فضيحة "روبيغيت"، التي اتهم فيها بممارسة الدعارة مع قاصر، ولكنه لم يدخل السجن بسبب بلوغه سن الثمانين.
كما حكم في العام 1992 على الرئيس السابق للحكومة بتينو كراكسي، بالسجن في إطار ما يعرف بقضية "الأيادي البيضاء" وتمويل أحزاب سياسية له، حيث صدرت في حقه أحكام قضائية بالسجن لمدة 27 سنة، مما دفعه الى مغادرة إيطاليا نحو تونس، والاستقرار في منزله في الحمامات، حيث توفي في 19 نيسان من العام 2000.
