سرت معلومات في الفترة الأخيرة عن أن مكاتب استقدام عاملات المنازل الأجنبيات وعدد من السفارات بات يعجّ بالعاملات من كلّ الجنسيات، حيث أن تبعات أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار انعكست على القطاع، نظراً إلى تعذّر تأمين أرباب العمل الرواتب بالعملة الخضراء، في حين أن حركة الطيران العالمية متوقّفة، الأمر الذي خلق توتراً بين لبنان من جهة وكلّ من أثيوبيا والفيليبين ونيجيريا وغيرها... فكيف تتعاطى مكاتب الاستقدام مع هذه المعضلة وهل بلغت حقيقة هذا الحدّ؟
نقيب أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل علي الأمين قال لـ "المركزية"، "لا شك أن عدداً كبيراً من الزبائن يتواصلون مع المكاتب بسبب عجزهم عن الاستمرار في تأمين راتب العاملة الأجنبية بالدولار، إلا أن موضوع تكدّس العاملات في المكاتب غير دقيق، أما السفارات فمغلقة ولا تستقبل رعاياها في ظلّ الظروف الراهنة"، مضيفاً "المكاتب تتواصل مع رب العمل لمحاولة حلّ المشكلة في حين نعمل على إبقاء العاملة في منزله، ولا قدرة استيعابية للمكاتب لاستقبال كلّ العاملات في حال وجود مشاكل مادية، إضافةً إلى أن ذلك يرتب عليه مسؤوليات تتخطى طاقته".
ولفت إلى أن "تأمين راتب العاملة بالدولار مسلّم به ومقدّس، ولا يمكن تحويله إلى الليرة على أساس سعر الصرف الرسمي، لأن ذلك يعني تخفيض قيمة الراتب، وهذا سيخلق مشاكل بين الطرفين. من هنا، نطلب ممن لديه عاملة أجنبية وعاجز عن دفع راتبها عدم مراكمة المبالغ عليه على أمل أن يتمكن من تسديدها في وقت لاحق، لأن البعض اعتمد هذا الأسلوب منذ شهرين إلا أن الأوضاع زادت سوءاً، بالتالي من الضروري وضع حدّ للمسألة عبر التواصل مع المكتب كي يعمل على إيجاد رب عمل آخر، قادر على الدفع، طبعاً بموافقة العاملة، رغم أن صاحب المكتب غير ملزم قانوناً بهذه المهمة الواقعة خارج نطاق مسؤولياته، لكن يقوم بها حرصاً على المحافظة على حقوق العاملة ومساعدة رب العمل".
وأشار الأمين إلى أن "هبوط قيمة الليرة خلق مشكلة في القطاع، وعند وصول سعر صرف الدولار إلى حوالي الـ 2200 ليرة، كان البعض لا يزال قادراً على تحمّل الأعباء، إلا أن العجز تفاقم مع القفزة الهائلة في سعر الدولار وارتدادها على قدرة المواطنين الشرائية وتراجع قيمة المدخول، وامتزجت بأزمة "كورونا" التي فرضت على الناس التزام منازلهم أو خسارة أعمالهم ما أفقد العديد القدرة على توظيف عاملة منزلية".
وشرح أن "التراجع في القطاع بدأ منذ العام 2019 بنسبة حوالي 60%، حيث انخفض عدد الموافقات المسبقة الصادرة عن وزارة العمل لاستقدام عاملات من 97000 في العام 2018 إلى 43000 في العام 2019، ويعود ذلك إلى ارتفاع كلفة الاستقدام لأن الوزارة أخفقت في إجراء اتفاقيات مع الدول... أما في أول شهر من 2020 فبلغ عدد الموافقات المسبقة حوالي 1800 أي أن القطاع سجّل تراجعا إضافيا حوالي 50%".
وختم الأمين "الدمار بدأ منذ سنة ونصف، ومعظم المكاتب عاجزة عن الاستمرار وتغطية مصاريفها من دون مدخول في حين أن استعادة وتيرة العمل في المرحلة المقبلة بحاجة إلى وقت طويل. وبالتأكيد العديد من المكاتب يسعى إلى استرجاع التراخيص للإغلاق الذي انطلق منذ الـ 2019 لكن بوتيرة بطيئة... القطاع منكوب بكل ما للكلمة من معنى".
