كتب عبدالكافي الصمد في صحيفة "سفير الشمال" تحت عنوان " الحكومة تعد بمساعدات لا تسدّ الرمق: التسوّل ليس حلاً": "وأخيرا قرّرت الحكومة بعد اجتماعها أمس، وبعد دعوات واسعة وُجّهت إليها، أن "توزّع مساعدات إجتماعية للمواطنين الذين تعطلت أعمالهم وفقدوا وسيلة رزقهم"، بسبب تفشّي فيروس كورونا والحجر المنزلي الذي فرض على المواطنين، إختيارياً أو قسرياً، معلنة أنه "سيتم توزيع مساعدات غذائية في مختلف المناطق، سواء عبر الهيئة العليا للإغاثة أو عبر البلديات، أو بمساعدة متبرّعين محليّين".
غير أنّ هذه المساعدات التي أعلنت الحكومة عن تقديمها للمواطنين الذين تعذّر عليهم منذ أيّام تأمين قوت يومهم لهم ولعائلاتهم، وقد يمتد هذا الوضع لأيّام عدّة مقبلة، كانت خجولة من جهة وقائمة على تبرّعات من هنا وهناك من جهة أخرى، ما يعني أنّها بالتأكيد لن تسدّ رمق ملايين المواطنين الفقراء والمحتاجين إلى جانب مستلزمات كثيرة من الطعام والشراب إلى الأدوية ثم إلى أدوات ومواد التعقيم والتنظيف، وهي كلّها مسلتزمات لا يملكون من ثمنها شيئاً.
وبدا واضحاً أنّ الحكومة قرّرت تقليد حكومات أخرى لمساعدة المواطنين المحتاجين الذين احتجزوا في منازلهم، مادياً أو عبر تقديم مساعدات ومواد غذائية وأدوات ومواد تعقيم لهم من أجل تجاوز هذه الأزمة العالمية، ولكن تقليد الحكومة اللبنانية لبعض الحكومات الأخرى جاء متعثراً وخجولاً ولا يؤمّن المطلوب.
فقد أعلنت الحكومة أمس أنّ الوزراء، وليست الحكومة، قدّموا مبلغ 100 مليون ليرة من تعويضاتهم الخاصّة لصالح حساب مواجهة فيروس كورونا، وقررت فتح حساب في مصرف لبنان لتلقي الهبات والمساعدات النقدية ويخصص استعمالها لموضوع كورونا، كما جرى فتح حساب آخر في مستشفى رفيق الحريري الحكومي من أجل تلقّي التبرّعات والهبات الخاصة بالمستشفى؛ كما قرّرت الحكومة أمس تكليف الهيئة العليا للإغاثة قبول الهبات العينية، والطلب من مصرف لبنان فتح حساب لتلقي الهبات، ويخصص إستعماله للمساعدات الإجتماعية.
ربّما فات الحكومة أنّ هذا المبلغ الذي تبرّع به وزراءها بالكاد يكفي لتأمين شراء المسلتزمات الطبّية لمستشفى رفيق الحريري، ولمدّة يومين فقط، فهل تظنّ الحكومة أنّها بمبلغ زهيد لا يزيد على 100 مليون ليرة، يمكنها مواجهة أزمة كبيرة بهذا الحجم تستهدف الشعب اللبناني برمّته، وهل تعتقد أنّها من خلال تبرّعات ومساعدات تتلقاها تسولاً و"شحادة" من هنا وهناك يمكنها أن تتجاوز هذا القطوع الخطير الذي يمرّ به البلد؟.
الحكومة التي تعيش على ما يبدو خارج الواقع، تمنّت على لسان رئيسها حسّان دياب أمس، على "كل لبناني لديه قدرات وإمكانات، أن يساهم في هذا الواجب الوطني والإنساني"، ولكن هل نسي رئيس الحكومة أن المصارف التي لم يتخذ أي إجراء بحقها تحتجز أموال اللبنانيين وودائعهم، وأنه بدل أن يطالب اللبنانين بالتبرّع لمساعدة الحكومة في مواجهة فيروس كورونا كان أجدى به أن يدفع المصارف الى ردّ الودائع لأصحابها، فضلاً عن إجبار من هرّبوا أموالهم إلى الخارج أن يعيدوا هذه الأموال ويسهموا في حلّ الأزمة، عدا عن إعادة الأموال المنهوبة والمسروقة من أغلب الطبقة الحاكمة التي جعلت خزينة الدولة خاوية، عندها لن تحتاج الحكومة الى أي مساعدة أو الى أن تتسوّل من أحد".
