التبويبات الأساسية

قرر المجلس الدستوري ابطال 7 مواد من الموازنة من بينها المادة 49.

وقال أحد اعضاء المجلس الدستوري إن "القرار الذي صدر هو لصالح الدولة اللبنانية".

يشار الى ان 10 نواب كانوا تقدموا بطعن أمام المجلس الدستوري ببعض مواد الموازنة العامة.

صورة editor11

editor11