أعلن وزير الإقتصاد راوول نعمة، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة العدل ماري كلود نجم، ان التعاون بيننا وبين القضاء مهم، وبين الوزراء في هذه الحكومة جيد، ونتمنى أن يساهم في ضبط الأسعار".
وأكد وزير الإقتصاد أن "الإجراءات ستتصاعد مع مرور الوقت حيث سننشر أسماء المخالفين وسنصادر مولدات بمناطق صعبة وذلك لكي يعرف الناس أن لا وجود للأقوى ولا وجود لـ"مافيا".
ودعا القضاء الى ان يعمل بسرعة في ما خص محاضر الضبط بشأن التلاعب بالاسعار، وان تكون الغرامات موجعة".
من جهتها، أعلنت وزيرة العدل ان "حماية المواطن والمستهلك من أولويات وزير الاقتصاد"، وقالت: "التلاعب بالأسعار يحصل بشكل مخالف للقوانين، والمراقبون يقومون بمحاضر ضبط للمتلاعبين ويتساءلون عن الملاحقة والمتابعة. من هنا سأحيل كتاب وزير الإقتصاد بهذا الخصوص الى رئيس التفتيش القضائي للتأكد من حسن سير العدالة والتسريع بالمحاكمات".
اضافت: "طرحنا على وزير الاقتصاد ان يصدر بشكل دوري لائحة على موقع الوزارة بالمؤسسات او المحال التي تصدر بحقها محاضر ضبط، ما يردع بعض المؤسسات عن مخالفة القانون".
