دًا على الإدعاءات التي تقدمها بعض الأحزاب بأنَّ إقدامها على المشاركة في جلسة الثقة هو لإسقاط الحكومة والسعي لعدم حصولها على الثقة، فنَّدت مصادر مطلعة لـ"ليبانون ديبايت" هذا الأمر، شارحةً بالأرقام كيف أن تبريرات الأحزاب المعارضة في السلطة للمشاركة في الجلسة غير مبررة.
ردًا على الإدعاءات التي تقدّمها بعض الأحزاب بأنَّ إقدامها على المشاركة في جلسة الثقة هو لإسقاط الحكومة والسعي لعدم حصولها على الثقة، فنَّدت مصادر مطلعة لـ"ليبانون ديبايت" هذا الأمر، شارحةً بالأرقام كيف أن تبريرات الأحزاب المعارضة في السلطة للمشاركة في الجلسة غير مبررة.
فعدد نواب التحالف الحاكم هو:
- ٢٦ لرئيس ميشال عون
- ١٧للرئيس نبيه بري
- ١٣لحزب الله
- ٥لسليمان فرنجية
- ٣منفردين
- ٢للقاء تشاوري
- ٣الحزب السوري القومي الإجتماعي
فيكونُ عددهم ٦٩ نائبًا، فيما العدد المطلوب لإكتمال النصاب هو ٦٥ نائبًا.
أما عدد النواب، أعضاء الأحزاب المكوِّنة للسلطة، وهي معارضةٌ الآن فهو:
- الرئيس سعد حريري ٢٠
- سمير جعجع ١٥
- وليد جنبلاط ٩
- نجيب ميقاتي ٤
أي ما مجموعه ٤٨ نائبًا.
وتلفت المصادر لـ"ليبانون ديبايت" أنَّ هنالك ١٠ نواب معارضون قد لا يحضرون الجلسة.
وتشرح المصادر أنه "اذا اقتصرت المشاركة في جلسة الثقة على نواب التحالف الحاكم وعددهم ٦٩، فإن منع ٥ نواب فقط من هؤلاء كفيلٌ باسقاط جلسة الثقة".
وترى المصادر أنَّ "التحالف الميثاقي بين الأحزاب الستّة المكونة للسلطة، يعودُ الى الحياة جهرًا، فتُعلن الأحزاب المعارضة مشاركتها في الجلسة، ويُعطى له الكثير من التبريرات.
ومن هذه التبريرات، أنَّ نواب "القوات" سيكونون "صوت الثورة" بمجلس النواب، وأنَّ مشاركتهم ستزيدُ عددَ المشاركين، وبالتالي سيزيدُ الرقمُ المطلوب للحصول على الثقة، ولا يمكن تأمينه.
فإذا حضر ٦٠ نائبًا من التحالف الحاكم، و ٥٠ نائبًا من المعارضة، يكون العدد ١١٠ نواب، وبالتالي العدد المطلوب للحصول على الثقة هو ٥٦، وهذا العدد مؤمَّن من نواب الثلاثي الحاكم وأعوانه.
لذلك، إنَّ كافة تبريرات الأحزاب المعارضة، أي القوات والاشتراكي والمستقبل، لمشاركتهم بجلسة الثقة، كاذبةٌ وغيرُ مقبولة، وبالتالي فإنَّ موقف الثورة منها سيكون حاسمًا ونهائيًا باعتبارها معاديةً للثورة، وستُعامل على هذا الاساس من قبل الثوار.
المصدر: lebanon debate
