تحت عنوان "عشرات آلاف المضمونين قادرون على سحب تعويضاتهم أكثر من مرة: من يحمي أموال العمّال في الضمان من النهب؟" كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار": "من أصل 500 ألف ملف تعويضات نهاية خدمة مسدّدة لمستحقيها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هناك 300 ألف ملف غير مدخلة على قاعدة معلومات الضمان الممكننة، ما يتيح سحب التعويض أكثر من مرّة. هذه الحادثة حصلت مع مستخدم في الضمان. هذه الفضيحة نوقشت في مجلس إدارة الصندوق، واقتصر النقاش حول كيفية التعاطي القانوني معها سواء عبر مدقّق خارجي أم عبر التدقيق الداخلي أم عبر الادعاء القضائي، وكأن المسألة لا تتعلق بمؤسسة مؤتمنة على أموال العمال في لبنان ولا تدير محفظة قيمتها 12 ألف مليار ليرة. أما أعضاء مجلس الإدارة الذين أشاروا إلى تحقيقات سابقة عن اختلاسات "شبكة بعينو") وما سبقها من فضائح في براءة الذمّة (تمت "لفلفتها" كلها)، فقد مرّت مرور الكرام. المداولات في المجلس تكشف عن مدى الاهتراء اللاحق بالصندوق من ملفات تُرمى على "البلكون" إلى تسجيل ملفات بالغة الأهمية على أوراق "كربون" ممحوّة من عشرات السنين... كل ذلك يجري رغم أن الصندوق أنفق من أمواله ومن أموال الهبات ملايين الدولارات على نظام مكننة بدائي ومؤسسة تعمل أقسامها بلا ترابط وبلا رقابة، وأعضاء مجلس إدارتها المنتهية ولايتهم منذ أكثر من 12 سنة يتناوبون على لعبة "عسكر وحرامية" من دون أي فعل تطويري للصندوق سوى التوغّل في النقاشات إلى ما لا نهاية. وهم يجيدون ممارسة المحاصصة في عمليات نقل المستخدمين والتوظيف على الفاتورة، واستمالة من "معنا" وصولاً إلى التغطية على المرتشين (تخيّلوا أن رئيس مركز في الضمان عليه شبهة فساد كبيرة تتعلق بالتزوير والاختلاس بمليارات الليرات لم ينل سوى عقوبة تأخير تدرّج فيما لو استبعدنا شبهة الفساد عنه لوجدنا أنه يخالف كل قوانين الضمان ويضع ختم زملائه من المستخدمين في جاروره)؛ فهل يعقل أن تكون هناك ثغرة بهذا الحجم ويعلم بوجودها العديد من الموظفين (ما يظهر في محضر الجلسة) لكن لم يكن هناك أي ردّ فعل تجاهها منذ سنوات؟".
