تحت عنوان "مخاوف متزايدة من نقص السلع بالمتاجر والمطاحن ومحطات البنزين في لبنان"، نشرت وكالة "رويترز" تقريراً عن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان.
وأوضحت الوكالة أنّ سياسة بعض المورّدين تغيرت، فباتت تكتب فواتيرها بالدولار بدلاً من الليرة، ما يعني أنّه يتعيّن على أصحاب المصالح الدفع بالدولار أو بالعملة المحلية لكن بزيادة تسعة في المئة وفقا للسعر غير الرسمي للصرف المحدد في ذلك اليوم.
وكتبت الوكالة: "وهذه هي أحدث طريقة يشعر بها أصحاب المشاريع في لبنان بعبء أسوأ ضغوط اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، الأمر الذي يثير المخاوف من نقص السلع وارتفاع الأسعار".
وبحسب الوكالة، أدى تراكم الضغوط الاقتصادية والسياسية لشح الدولار كما أضعف الليرة في السوق الموازية، مشيرةً إلى أنّ الصرافين يعرضون الدولار بمعدلات أعلى مقابل الليرة بلغت 1850 ليرة للدولار يوم الأربعاء، بينما يحسب تجار التجزئة والجملة الفواتير بمعدلات في حدود 1600 و 1700 ليرة للدولار.
ونقلت الوكالة عن تجار جملة وأصحاب متاجر قولهم إنهم يتحملون الخسائر إلى حد كبير أو يؤجلون عمليات الشراء لتجنب فرض رسوم إضافية على الزبائن.
توازياً، حذّرت الوكالة من أنّ استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري تُعّمق حالة عدم التيقن في وقت يعاني فيه اقتصاد لبنان من أزمة حادة في واحدة من أكثر دول العالم المثقلة بالديون.
كما نقلت الوكالة عن صاحب شركة تبيع مواد غذائية مثل زيت الطهي والأرز لمحلات البقالة الصغيرة، قوله: "إذا ظل الوضع هكذا لأسبوع آخر سنغلق الشركة. لا يمكننا شراء الدولار والزبائن لا يمكنهم أن يدفعوا لنا (بالدولار)"، مضيفاً أنّ الشركات الموردة تطلب كذلك دفع قيمة المواد فورا ونقدا بدلا من إعطاء مهلة لشهر أو شهرين.
واستنزف ركود الاقتصاد المحلي والتباطؤ في ضخ تدفقات نقدية من اللبنانيين المقيمين في الخارج احتياطيات مصرف لبنان المركزي من العملات الصعبة في السنوات الأخيرة.
وقال المصرف المركزي هذا الشهر إنه سيعطي أولوية لتوفير الدولار لدفع مقابل واردات الوقود والأدوية والقمح بعد أن شكا المستوردون من أنهم لا يستطيعون الحصول على الدولار.
لكن مستوردين قالوا لـ"رويترز" إن ذلك لم يدخل حيز التنفيذ بعد وزاده استمرار إغلاق البنوك تعقيدا.
من جهته، أوضح فادي أبو شقرا، ممثل شركات موزعي المحروقات في لبنان، إنه لم يجر استيراد أي وقود منذ أسبوعين، مضيفاً أنّ محطات الوقود بها احتياطيات تكفي "ثلاثة أو أربعة أيام فقط" بينما أغلقت رُبع المحطات أبوابها.
أقل مخزونات على الإطلاق
بدورهم، يقول أصحاب مطاحن الحبوب إنه كان من المفترض أن تضمن خطة المصرف المركزي 85 في المئة من احتياجات الدولار اللازمة للقمح.
وأبلغ أربعة من أصحاب المطاحن "رويترز" أن احتياطيات القمح انخفضت لما يكفي نحو ثلاثة أسابيع، أي أقل كثيرا من الاحتياطيات النموذجية التي تكفي من ثلاثة إلى أربعة أشهر. ولبول منصور، صاحب مطاحن التاج، سفينتان محملتان بالقمح عالقتان في ميناء بيروت منذ أسبوع.
من جانبه، قال بشار بوبس، صاحب مطاحن بشار، إنه لم يسبق له أن رأى مخزوناته بهذا الانخفاض على الإطلاق، معبراً من عن قلقه من أن يفرض الموردون علاوات مخاطر عالية على الشحنات المتجهة إلى لبنان أو يوقفون البيع له كليا مما سيؤدي إلى زيادة التكاليف، في حالة استمرار مشكلات العملة الصعبة.
واتفق أصحاب المطاحن على أن الحكومة لن تسمح بنفاد مخزونات الحبوب. وفي حالة استمرار الأزمة فإن المشكلة الأكبر ستتمثل في كيفية الحفاظ على المخزونات ومعدلات أسعار المواد الغذائية التي لا تتوفر لها مخصصات خاصة بها.
وقال منصور، الذي يستورد مواد غذائية، "نحن لا نزرع الأرز أو السكر... ليس لدينا حبوب الأعلاف لنُطعم حيواناتنا للحصول على اللحم والبيض والدجاج.. كل هذه سلع تعتمد على الدولار وبالتالي سيزيد السعر يوميا".
المصدر: رويترز
