كتب عبدالكافي الصمد في صحيفة "سفير الشمال" الإلكترونية تحت عنوان " الحكومة اليوم محرقة دير عمار، وكيف سيكون الردّ؟": "يبدو أن ما كتب قد كتب، وأن خارطة الطريق لـ"قطاع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة" التي أعدتها وزارة البيئة لفترة زمنية تمتد من العام الحالي حتى عام 2030، في طريقها للإقرار في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي الكبير، برغم إعتراضات كثيرة على الخارطة المذكورة جاءت من أكثر من منطقة معنية بها.
عريضة من أهالي دير عمار والقرى المجاورة للحريري.. هذا مضمونها
برز الإعتراضات على الخارطة جاءت من بلدة دير عمار وجوارها في بلدات المنية وبحنين والبداوي ومركبتا وبرج اليهودية، بعدما اعتمدت الخارطة مبدئياً بلدة دير عمار موقعاً لمحرقة نفايات المناطق الواقعة شمال بيروت، على أن تكون الجيّة أو الزهراني موقعاً لمحرقة نفايات المناطق الواقعة جنوب بيروت، أي أن الحكومة إعتمدت بعد سنوات على أزمة النفايات مبدأ إنشاء المحارق، برغم ما يشوب ذلك الإقتراح من إعتراضات شتى.
الإعتراضات على محارق النفايات، وفق خبراء، نبعت من أنها مكلفة جداً من الناحية المالية، إذ تشير تقديرات أولية إلى أن تكلفتها تقترب من مليار دولار أميركي، وهو مبلغ يكفي لمعالجة مشكلة النفايات وإنشاء مشاريع تنموية موازية، كما أن هذه التكلفة تأتي في ظرف مالي بالغ الصعوبة والتعقيد يعاني منها لبنان على مختلف الصعد، تسببت بوضعه في تصنيف لا يطمئن لمستقبل البلد مالياً، في موازاة أزمة إقتصادية تستفحل كل يوم، ما يطرح تساؤلات عن جدوى وإمكانية لبنان في السير قدماً بمشروع المحارق بهكذا مبلغ مالي ضخم، بينما هو يقف على شفير الإفلاس المالي، أو يكاد.
وتطرح الإعتراضات تساؤلات عدة لم تجب عليها خارطة الطريق التي أقرتها وزارة البيئة، مثل لماذا رفضت وزارة البيئة والحكومة إقتراحات أخرى بديلة أقل تكلفة من الناحية المالية، ويستفيد منها قطاع الصناعة تحديداً فضلا عن قطاعات أخرى، وسريعة التنفيذ بعكس فكرة المحارق التي يستلزمها وقت طويل لوضعها موضع التنفيذ، فضلاً عن أن خطة المحارق لم تخضع لتقييم الأثر البيئي ما يجعلها مخالفة للقانون.
يضاف إلى ذلك أن خطة المحارق مرفوضة شعبياً، وهو رفض بدأت معالمه بالظهور حتى قبل إقرار الخطة، وهي ستزداد بلا شك مستقبلاً، إبتداءً من اليوم، إذ سيتزامن إقرار الخطة في مجلس الوزراء بتجمعات وتحركات واعتصامات إحتجاجية، ستكون دير عمار من أبرز محطاتها، ذلك أن أبناء وفعاليات البلدة وجوارها الذين عانوا وبعانون الأمرّين من تداعيات وآثار معمل إنتاج الكهرباء، الموجود اليوم والآخر المقترح إنشاؤه، لن يقبلوا، بأي شكل من الأشكال، أن تكون بلدتهم ومنطقتهم موقعاً لمحرقة النفايات المقترحة، وحلّ أزمة نفايات قرابة نصف سكان لبنان على حسابهم، برغم ما يشكله ذلك عليهم من تهديد بيئي وصحّي خطير.
منذ قرابة عقد ونصف، وتحديداً منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005، رفع أبناء المنية عند مدخل المنطقة صورة ضخمة للحريري وأطلقوا على مدينتهم مدينة الرئيس الشهيد، وهم إنتظروا المنّ والسلوى من نجله الرئيس سعد الحريري لوقوفهم إلى جانبه كما لم تقف أي منطقة لبنانية أخرى، فإذا بالمشاريع والتوظيفات والتعيينات المرتقبة، والتي انتظروها بأمل كبير، تأتيهم على شكل محرقة نفايات".
