عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور المقرر النائب حكمت ديب والنواب: سيزار ابي خليل، سليم عون، شامل روكز، فيصل الصايغ، قاسم هاشم، محمد الحجار، محمد خواجه، علي عمار، فؤاد مخزومي، جوزف اسحاق، حسين جشي، جميل السيد، انطوان بانو، جهاد الصمد، الان عون، جورج عقيص، حسين الحاج حسن، زياد الحواط، عادي ابو الحسن، بلال العبد الله، اسامة سعد، اسطفان الدويهي، امين شري، وليد البعريني، عدنان الطرابلسي، طارق المرعبي وادغار طرابلسي.
كما حضر الجلسة: وزيرا المالية علي حسن خليل والطاقة والمياه ندى البستاني، ومديرة المحاسبة العامة الدكتورة رجاء الشريف.
وقال نجم اثر الجلسة: "اجتمعنا اليوم وكان هناك حضور كثيف للنواب من كافة الكتل بحضور معالي الوزيرة ندى البستاني ووزير المال علي حسن خليل، وكان هناك توافق كامل على مشروع القانون المعجل الذي ورد الى المجلس مع بعض التعديلات من رئاسة مجلس النواب بعد احالته من مجلس الوزراء، ثم تلا مواد المشروع مع التعديلات ومشروع قانون معجل يرمي الى تمديد العمل باحكام القانون 288/ 2014 وهو باضافة فقرة الى المادة السابقة من القانون 462 تاريخ 2/9/2002 تنظيم قطاع الكهرباء المحدد بالقانون المعجل رقم 54 تاريخ 24 -11- 2015 ووضع الية خاصة بتلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والانتاج والتشغيل والتسليم الى الدولة بعد فترة زمنية".
المادة الاولى يعاد العمل باحكام القانون رقم 288/2014 تاريخ 30/2/2014 لمدة ثلاث سنوات اضافية تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة الثانية: أ - تلزم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والانتاج والتشغيل والتسليم الى الدولة بعد فترة زمنية بشروط تحدد بتفاصيلها الادارية والتقنية والمالية الكاملة في دفتر شروط خاص تعده وزارة الطاقة والمياه.
ب - تطبق احكام قانون المحاسبة العمومية وسائرالنصوص ذات الصلة باصول التلزيم للمناقصة باستثناء تلك التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم لجهة عقود شراء الطاقة "بي بي اي" اذ علينا ان نعرف ان شروط التلزيم والمحاسبة العمومية محفوظان.
المادة الثالثة: يعمل بهذاالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
وقال: "نحن توافقنا وامل ان يقر القانون في جلسة الاربعاء نظرا للاجواء الايجابية".
وردا على سؤال عما اذا كان هناك تغيير طرأ على مشروع القانون؟
اجاب: "لقد تحددت بعض التعديلات التي تؤكد قانونية المحاسبة العمومية وسائر النصوص وبأصول التلزيم والمناقصات"، لافتا الى "حصول توضيحات وان لا احد من الكتل لديه اعتراضات على مشروع القانون بل العكس جميعنا نريد الكهرباء وبسرعة وبدون اي عرقلات".
سئل: "اليوم هناك انتاج على الرياح عن طريق "بي او تي" وجرى تلزيمه وان هذا التعديل لم يكن موجودا؟
اجاب: "لم يحصل مرة انك تأخذ طاقة مؤقتة وتربطها مع طاقة مستدامة خلال هذه الفترة، وانا اريد كهرباء خلال ستة اشهر او بداية ال 2020 وادفع ثمنها كما سادفعها عندما تكون الطاقة من انتاج المصانع ذات السعر".
قيل له: ذات السعر؟
اجاب: "اهمية المشروع الذي تقدمه الحكومة انها ستعطي كهرباء خلال اشهر قليلة بشكل مؤقت ولكن بسعر المستقبل الذي سوف نرخصه، والفكرة المهمة التي علينا ان ننتبه لها انه سيصبح لدينا كهرباء من 2020 وستكون اسعارها بالسعر التي ستأخذه العقود والذي يمكن ان يكون بأرقام مخفضة. وهذا قالته معالي الوزيرة وهو زيادة ساعات للمصانع التي سوف تشتغل وسيكون السعر جيد جدا وتفاضليا وستخضع لكل الادارات التي تتابع الموضوع".
سئل: البعض يتحدث عن مخالفة؟.
اجاب: اين المخالفة؟ كلامنا واضح هناك قانون رقم 462 فليقرأوا جيدا ويقولوا اذا كانت هناك مخالفة، القانون واضح".
وقال: "عندنما تتعين الهيئة الناظمة لم نعد نحتاج الى مجلس ادارة، واقول ان هناك توافقا حصل اليوم بين كافة الكتل".
