عقد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، مؤتمرا صحفيا تناول خلاله قضية المستشفى التركي وذلك في مبنى المستشفى.
وكان سعد قد قام بجولة في المستشفى مع الوفد المرافق والاعلاميين، حيث كان باستقباله مدير المستشفى الدكتور غسان دغمان الذي اطلع الوفد على أقسام المستشفى وأكد "أن بعض المعدات فيه لم تعد صالحة للاستعمال، وان المستشفى بحاجة الى اعادة تأهيل. اضافة الى حاجة المستشفى الى بعض المعدات غير الموجودة فيه".
وجاء في كلمة سعد خلال المؤتمر:"أكثر من تسع سنوات مرت على إنشاء المستشفى بهبة قدمتها تركيا للحكومة اللبنانية وعلى أرض تملكها بلدية صيدا، إلا أن المستشفى لم يباشر العمل حتى اليوم. ولقد بات مبنى المستشفى وتجهيزاته بحاجة للصيانة وحتى للتجديد بعد كل هذه المدة من الإقفال".
وقال:"فما هي أسباب عدم تشغيل المستشفى حتى الآن؟ المؤسسات المعنية؛ من الحكومة، إلى وزارة الصحة، إلى بلدية صيدا، لم تعلن أي شيئ للرأي العام الصيداوي واللبناني!
ولقد طالبنا عدة مرات المسؤولين بوضع هذه القضية، وغيرها من القضايا التي تهم الرأي العام، على الطاولة، وطرحها للحوار بين أبناء صيدا وقواها وهيئاتها، إلا أن شيئا من ذلك لم يحصل، وبقيت مشكلة إقفال المستشفى التركي سرا تتداول به حصرا قوى السلطة بين بعضها البعض، ويحجب عنا نحن عوام الناس!".
وأضاف:"إلا أنه تسرب من الكواليس أن هناك خلافات على تقاسم الحصص بين قوى السلطة قد حالت دون انطلاق عمل المستشفى! وتسرب أيضا أن الحكومة لم تشأ أن تخصص الأموال اللازمة لتشغيله! كما تسرب مؤخرا أن تركيا قد عبرت للمسؤولين اللبنانيين عن انزعاجها من كون الهبة التي تبرعت بها تكاد تذهب سدى. ومن التسريبات كذلك أن هناك في أوساط السلطة من يفكر بتسليم المستشفى لشركة خاصة تقوم بتشغيله بهدف الربح وفق المبدأ الذي يقوم عليه فعليا قطاع الاستشفاء في لبنان، وهو ما يتعارض مع غاية الهبة".
وقال:"بناء لكل ذلك نرى لزاما علينا طرح رؤيتنا لمشكلة بقاء المستشفى التركي مقفلا حتى الآن، وعرض الحل الأفضل لتشغيله بما يخدم مصلحة أبناء صيدا واللبنانيين عامة".مؤكدا على "شكر تركيا للهبة التي قدمتها للبنان. لكننا ندين بقاء المستشفى مقفلا كل هذه السنوات، ونحمل المسؤولية لكل المسؤولين عن ذلك؛ من الحكومة، إلى وزارة الصحة، إلى البلدية، وندعوهم للاعتذار من تركيا ومن الشعب اللبناني على ذلك".
واضاف:"من الضروري الإسراع بإطلاق عمل المستشفى في أقرب وقت لكي يقدم خدماته للمواطنين في صيدا وجزين، كما في الجنوب وإقليم الخروب والشوف والبقاع الغربي وبقية المناطق اللبنانية، بخاصة في ظل تردي الأوضاع المعيشية لغالبية اللبنانيين الناتج عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية لنظام المحاصصة الطائفية، ووصول هذه الغالبية إلى مستوى العجز عن تحمل كلفة الاستشفاء في المستشفيات الخاصة".
ورأى أنه "من المهم أن يكون المستشفى حكوميا يقدم خدماته بأسعار تتناسب مع إمكانيات غالبية اللبنانيين، ومن المهم أيضا أن تعمل المستشفى بإشراف وزارة الصحة بالشراكة مع بلدية صيدا، فالمستشفى تم إنشاؤه بالهبة التركية التي قدمت للحكومة اللبنانية، والأرض التي أقيم عليها هي ملك لبلدية صيدا. من الضروري لفت النظر إلى كون المستشفى التركي لجهة إنشائه وتجهيزاته هو مستشفى متخصص بإصابات الحروق والحوادث، ما يجعله مؤهلا لاستقبال مثل هذه الحالات من كل المناطق. كما يمكن دراسة احتمال توسيع نطاق اختصاصاته، وإضافة تخصصات أخرى في حال تبين أنه يمكنه ذلك".
واعتبر "مدينة صيدا مركزا أساسيا للاستشفاء في لبنان، وفيها عدة مستشفيات خاصة يقصدها المرضى من مناطق لبنانية عديدة. ومن المؤكد أن وجود مستشفيين تابعين للقطاع العام، أي المستشفى التركي إضافة إلى مستشفى صيدا الحكومي، من شأنه توفير حق الاستشفاء لقسم أكبر من المرضى ذوي الدخل المحدود، كما من شأنه أن يحد من اضطرار هؤلاء لإراقة ماء الوجه والتذلل لأصحاب السلطة بهدف الحصول على واسطة تسمح لهم بالدخول إلى المستشفى".
وقال:"يتوجب على مجلس الوزراء تعيين مجلس إدارة للمستشفى التركي يتميز أعضاؤه بالنزاهة والعلم والخبرة، وكذلك الأمر في ما يتعلق بمستشفى صيدا الحكومي، بعيدا عن المحاصصة الطائفية والحزبية وعن الزبائنية السياسية والانتخابية. ويتوجب على وزارة الصحة توفير الرعاية والدعم لكلا المستشفيين، فضلا عن اعتماد الكفاءة في كل التعيينات لأي وظيفة من الوظائف. ومن الضروري تفعيل أعمال التفتيش والرقابة والمحاسبة من قبل هيئات الرقابة على كل المستشفيات الحكومية منعا لأي تسيب أو إهمال أو هدر أو فساد".
وأكد "أن الرعاية الصحية والاستشفائية هي حق لكل مواطن، ومن غير المقبول أبدا حرمان أي مريض من دخول المستشفى لأنه لا يملك المال، ومن الإجرام أن يموت أي إنسان على باب المستشفى.لذلك فإن زيادة عدد المستشفيات الحكومية، وتطويرها بما يكفل تقديم خدمات العناية الصحية والاستشفائية بنوعية جيدة، هما من أولى واجبات الدولة.
ومن غير المقبول أيضا أن يبقى مستشفى كامل التجهيز مقفلا كل هذه السنوات".
وختم مشددا "مطالبة وزارة الصحة بإطلاق عمل المستشفى التركي تحت إشرافها في أسرع وقت، كما نطالبها بمعالجة الأوضاع الإدارية والمالية المتردية في مستشفى صيدا الحكومي". مشددا على "الدعوة إلى الحوار العلني الشفاف بشأن كل ما يتعلق بقضية المستشفى التركي، وحول كل القضايا التي تعني مدينة صيدا وأبناءها".
