أكد رئيس لجنة المال والموازنة امين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان، في حديث لبرنامج "بيروت اليوم" على محطة ال "mtv"، أن "لجنة المال اخذت المبادرة لمتابعة ملف التوظيف وستخرج بخلاصة ترفع لمجلس النواب والحكومة ومجلس شورى الدولة، وسنجهز لحل لن يكون على حساب مواطن بريء استغل سياسيا، كما لن يكون على حساب الخزينة والدولة والاصلاح".
وقال: "لقد وجهت دعوة للجنة المال الى 4 جلسات الاسبوع المقبل لمتابعة ملف التوظيف، والخطوة بمثابة جرس انذار، والهدف الاضاءة على الاصلاح الفعلي واتخاذ قرارات شجاعة وجريئة، اعتقد أننا اعتدنا عليها في لجنة المال"، مشيرا الى أنه "قد يكون بعض التوظيف يستند الى قرارات حكومية، ولكن على الحكومات ان تعتاد على أنها لا يمكن مخالفة القوانين من خلال قرارات وزارية تصدرها".
واعتبر ان "من يظن انه بالسجال يحقق مكاسب سياسية فهو مخطىء، لأن الناس تريد الافعال ولم تعد تريد الاستماع الى السجالات بل رؤية الإنجازات، لأن شعبنا تعب وينتظر خطوات اصلاحية جدية"، متمنيا "ان تنعكس الحماسة على الحضور النيابي في لجنة المال بدءا من الأسبوع المقبل لترجمة الجدية في الخطابات النيابية في جلسة الثقة لجهة الرقابة والاصلاح".
وعن الحسابات المالية، قال النائب كنعان: "لقد قلنا ان الابراء مستحيل لأن الحسابات المالية لم يوافق عليها ديوان المحاسبة على مدى سنوات، وأتت الأيام لتثبت صوابية اقوالنا، وغدا لناظره قريب، لا سيما ان وزارة المال تتحضر لتقديم تقريرها من اكثر من 30 الف صفحة حول الحسابات المالية، وسيتضمن المخالفات والاختلالات التي سبق ووثقناها في 16 فصلا من كتاب الابراء المستحيل، ما يعني أن ما من تسوية حصلت وأننا لم نتراجع عما طرحناه".
واكد "سنكون رأس حربة الاصلاح، فانتقدونا متى قصرنا ولكن اعطونا حقنا عندما ننجز، على غرار ما قمنا به في لجنة المال والموازنة، وقد رفضنا 3 تسويات على الحسابات المالية في المجلس النيابي، وطالما لم تصفر الحسابات، فالابراء سيبقى مستحيلا والاصلاح المالي ضروري وسيحصل".
وقال: "ان الله يساعد اللبنانيين لأنه مهما فعلنا نكون مقصرين معهم في ضوء الهجرة المستمرة والحاجات المختلفة والهواجس، ويجب علينا وعلى الآخرين تحمل المسؤولية وقول "ما خلونا" لم يعد جائزا"، مشددا على أن "المطلوب انتفاضة نيابية تتخطى الكتل ويكون هناك تجمع من مختلف الكتل يعمل على الاصلاح لا ضد أحد بل في سبيل الدولة".
وحول تلزيمات الكهرباء، شرح كنعان بأن "أكثر التلزيمات التي أخذت أخذا وردا بين مجلس الوزراء ودائرة المناقصات منذ العام 2011 هي الملفات المرتبطة بوزارة الطاقة والمياه. ولطالما كان اللجوء الى مجلس الانماء والاعمار والمجالس الاخرى في التلزيم، هربا من الرقابة، حيث أن 173 مليار دولار لزموا بلا دائرة مناقصات. بينما المرة الاولى التي مرت التلزيمات بالحكومة والمجلس النيابي ودائرة المناقصات كانت في ملفات الكهرباء".
واشار الى ان "اتهامنا بالفساد سياسي، بينما قمت بجردة حساب على مدى عشر سنوات في لجنة المال بما أمثل ومن أمثل ولم اواجه بأي دعوة قضائية".
وردا على سؤال قال كنعان: "لا خوف من انهيار مالي في لبنان في ضوء التغطية لليرة والعجز الذي لا يتخطى ال5 مليارات دولار، ويمكن معالجته بخطوات اصلاحية جدية وعملية ضمن المؤسسات تبدأ من مكان وتنسحب على امكنة أخرى".
وعن الموازنة، قال: "سأبدأ بدرس موازنة العام 2019 واقرارها فور انجازها في مجلس الوزراء واحالتها الى المجلس النيابي، وبدل التلهي في السجالات، فلننصرف الى الاولويات والملفات المنتجة، من كهرباء وموازنة واصلاحات "سيدر" ومعالجة النفايات والتي تنقذ الدولة".
وعن العلاقة ما بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، قال كنعان: "المصالحة المسيحية عمل استراتيجي لسنوات طويلة الى الأمام ولا خوف عليها، وقد نجحنا في اثبات أهميتها على صعيد الرئاسة وقانون الانتخاب واستعادة الجنسية وملفات أخرى. اما التنافس السياسي فمشروع وظاهرة صحية ضمن التنوع. وفي الوقت نفسه، نرفض التخوين في العلاقة ما بين التيار والقوات، ومن الطبيعي أن نحاول من خلال التفاوض مع الدولة السورية اعادة النازحين، فاذا نجحنا نكون قد قمنا بواجبنا الوطني، وان فشلنا، يكون لنا شرف المحاولة، كما قال الرئيس عون يوما".
وعن احالة بعض البلديات المتنية على القضاء، قال كنعان: "لم نكن يوما مع الكيدية السياسية واعترضنا على ممارستها علينا في المتن الشمالي، فلن نرضى بها على سوانا. هذه قناعتنا كتيار، وهذا هو عهد الرئيس ميشال عون. والمعروف أن العلاقة ما بين التيار والنائب ميشال المر مرت بطلعات ونزلات على مدى سنوات، ولم يكن خافيا على أحد أنني شكلت رأس الحربة بالنسبة للتيار في المتن على هذا الصعيد، ولكن الانتخابات انتهت. ونحن مع كل تعاون يؤدي الى خدمة المتنيين. واعتبر ان كرامة اي بلدية متنية من كرامتنا، ونحن مع العدالة، واي ملف يأخذ مساره في القضاء بعيدا من اي تدخلات سياسية".
وعن الحكومة وطرح اسمك للتوزير، قال: "اعتقد أن الناس تريد اجابات عن مواضيع أهم، وتنتظر الأفعال. ولكن، بعد 14 عاما من عملي النيابي، اعتقد أن الاسم بات يطرح بشكل طبيعي للتوزير، وسبق وذكرت بأن العماد ميشال عون طرح مسألة توزيري في العام 2011 ورفضت على خلفية حبي للعمل النيابي ورغبتي باستمراره وتطويره وعدم تشكيل احراج لأحد في ضوء الفصل ما بين النيابة والوزارة. وبعدما لم يعد هناك من فصل، بات من الطبيعي طرح توزيري في ضوء دوري وعملي، كما أن زملاء آخرين لي في التكتل يتمتعون كذلك بالمواصفات المطلوبة. ولكن كانت هناك اعتبارات عدة حتمت اختيار الأسماء، بالاضافة الى أنه كانت هناك ضرورة بأن نكون محصنين نيابيا كما حكوميا".
وعن كونه مستحقا للتوزير في ضوء تجربته النيابية، قال كنعان: "أنا ضد ان تكون المناصب جوائز ترضية، ولا اعتبر الوزارة مكافأة انما بمثابة العقاب، والتحدي كبير في موقعي كرئيس للجنة المال والموازنة في ضوء الحاجة للاصلاح المالي وللعمل الرقابي بعد عشر سنوات عاينت فيها كل الوزارات والإدارات وبت أعرف ما فيها".
وعن انتخابات التيار وهل سيترشح، قال: "لكل حزبي الحق بالترشح ولم افكر بالموضوع".
