كتبت صحيفة "النهار" تقول: من يتحمل مسؤولية تعثر ولادة الحكومة الموعودة؟ وهل طارت العيدية التي وعد بها الوزير جبران باسيل قبل ان تسري ذبذبات التفاؤل وتدب في كل الأوساط لتعود فتتبدد في اليومين الأخيرين؟
الأكيد ان الأمور تخطت الحكومة والحقائب لأن "الجرة انكسرت" كما يؤكد مصدر نيابي لـ"النهار" وحمّل رئيس الجمهورية المسؤولية لأنه لم "يتدخل بشكل فاعل منذ البداية في التوفيق بين حسابات "حزب الله" التي تمتد الى خارج لبنان، وتحديداً الى سوريا وايران، وطمع "التيار الوطني الحر" بالحصول على الثلث المعطل".
والواقع ان عملية التأليف ضربت من بيت أبيها وعادت خطوات كبيرة الى الوراء، وبرز تخوف كبير من ان تسبقها حركة الشارع والأزمات الاقتصادية المتفاقمة وربما إلغاء القمة العربية الاقتصادية وتأجيل زيارة الرئيس الفرنسي للبنان مجدداً، ما يعني ان البلد اقتحم دائرة الخطر السياسي والاقتصادي، ومعه بات "العهد القوي" كله مهدداً بالفشل ما لم يتخذ خطوات جريئة وسريعة.
واذا كانت مصادر "التيار الوطني الحر" برأت نفسها، أو حاولت، من انفراط عقد الحكومة، وألحّت باللائمة على "اللقاء التشاوري" الذي نقض الاتفاق، فإنها أرادت توجيه رسالة الى "حزب الله" الراعي الرسمي للقاء المصطنع، ما يعني أيضاً ان الخلاف بات بين الحليفين، وباتت العلاقة بينهما في حاجة الى ضمادات سريعة، أو جراحة عاجلة، لان التباعد في الافكار والتوجهات والحسابات بات ينعكس على البلد كله. وللفريقين سوابق في التعطيل منفردين اومتفقين، فالتعطيل الحكومي في عهود سابقة كان بقرار مشترك بينهما، وتأخير الاستحقاق الرئاسي تم بتضامن الطرفين، واليوم يتم التعطيل بخلافهما.
ونسبت محطة "ام تي في" الى مصادر قريبة من "حزب الله" قولها إن رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل هو "الذي يتحمّل مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة وهو من اصطنع عقدة توزيع المقاعد ليلاً لتمرير توزير فادي جريصاتي ولإطاحة سليم جريصاتي، مما أدى الى "خربطة" في التوزيع المذهبي وإلى خلافات مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري".
واعتبرت المصادر أن "باسيل التف على المبادرة الرئاسية التي تنص على أن رئيس الجمهورية يختار الاسم وأن الوزير المختار يلتزم قرارات "اللقاء التشاوري" السني"، مشيرةً إلى أن "قضية جواد عدرا هي "تهريبة" ومع إنها كذلك فإن الحزب لعب دوراً إيجابياً وضغط على "اللقاء التشاوري" للقبول بالاسم، علماً أنه يدرك أن عدرا لا يمثّل سنة 8 آذار".
ولفتت إلى أن "باسيل مصرّ على نيل 11 وزيراً، أي الثلث المعطل، والحزب لا يعارض هذا الأمر مبدئياً لكنه أيضاً يريد أن يكون هناك تمثيل لكل الأفرقاء السياسيين الذين فازوا في الانتخابات".
في المقابل، رد "التيار الوطني الحر" عبر مصادره أيضاً التي أوضحت ان "الاتفاق الحكومي نص على أن يكون جواد عدرا من حصة الرئيس ميشال عون وأن يلتزم قراراته، والأفرقاء كانوا يدركون التزام عدرا، وبطليعتهم اللقاء التشاوري، لكننا فوجئنا بعودة "اللقاء التشاوري" عن المتفق عليه والطرف الذي تراجع ليس رئيس الجمهورية وليس رئيس "التيار". وأضافت أن "هناك قطبة مخفية في مكان ما لعرقلة العهد والمطلوب حالياً من الذي انقلب على المبادرة أن يعود إلى رشده".
واذا كان الرئيس الحريري لزم الصمت واعتذر عن عدم حضور الحفل الميلادي في قصر بعبدا، فإنه سعى في اللحظات الأخيرة عصر السبت الى انقاذ الوضع قبل السقوط المريع عبر اتفاق جديد على توزيع الحصص، إلّا انه سمع كلاماً من الرئيس نبيه بري اثر لقاء لم يدم سوى ربع ساعة مفاده "تأخرت. مات الصبي وأنت بعدك عم تحكي باستبدال حقائب وتوزيعها من جديد". وأبلغه ان الحركة والحزب قبلا بستة مقاعد منذ البداية من باب التسهيل ومصلحة البلد، ولتولد الحكومة في الاسبوعين الأولين للتكليف "وأنت تعرف حجمنا النيابي. واذا عدتم من جديد في توزيع الحقائب سنطالب بثمانية مقاعد وليس بستة.
