مصارف

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن، في مؤتمر صحافي تناول موضوع استشفاء المصابين بكورونا في السجون، انه " تم عزل جميع المصابين في سجن رومية، وان التعامل معهم من قبل السجن هو بشكل صحيح، والنموذج الذي طبق في رومية لمواجهة كورونا يطبق في عدد من الأماكن". وأوضح "ان هناك 17 مستشفى يستقبل مرضى "كورونا"، ومنظمة الصحة العالمية تساهم معنا في مواجهة الجائحة عبر التغطية بالتمريض وتأمين أجهزة تنفس وباستطاعتنا استقبال 1000 مريض "كورونا". if (typeof(LikeBtn) != "undefined") { LikeBtn.init(); }

قالت "رابطة المودعين"، في بيان: "أجهض تحالف كل من جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان والمنظومة السياسية عملية التدقيق الجنائي بالتكافل والتضامن في ما بينهم في مسرحية مكشوفة. وقد فضح أداء إبطال هذه المسرحية رياض سلامة وشركاؤه مدى خوف هذه المنظومة بثلاثيتها من خطر كشف ما إقترفت أيديهم بحق أموال المودعين ومقدرات اللبنانيين". وأضاف البيان: "رفضا لإغلاق فصول هذه المسرحية تؤكد "رابطة المودعين" ما يلي: if (typeof(LikeBtn) != "undefined") { LikeBtn.init(); }

عقدت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج ونقابة الصحافة والمجلس الوطني للاعلام مؤتمرا صحافيا في نقابة الصحافة، تناول مسألة "صدور القانون الطالبي والتلكؤ في تنفيذه وتداعيات ذلك على مستقبل الطلاب". حضر المؤتمر النواب: غازي زعيتر، محمد نصر الله، إيهاب حمادة، سليم عون وعلي درويش، رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، نقيب الصحافة عوني الكعكي، محامون ومختصون في الشان القانوني. وكانت كلمات لكل من زعيتر ودرويش وعون وحمادة ورئيس المجلس الوطني للاعلام ونقيب الصحافة، شددوا فيها على "ضرورة إلزام حاكم مصرف لبنان بمندرجات قانون الدولار الطالبي". if (typeof(LikeBtn) != "undefined") { LikeBtn.init(); }

أكد مصرف لبنان، في بيان، "عطفا على مراجعات أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج ومطالباتهم المتكررة بتسهيل عمليات التحاويل الى اولادهم في الخارج، انه يعي عمق الصعوبات التي يعانيها الطلاب المذكورين واهاليهم"، مشيرا الى أن "هذا الأمر حمله على اصدار القرار الاساسي رقم 13257 تاريخ 19/8/2020 المتعلق بالتحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج"، موضحا ان "صدور القانون رقم 193 تاريخ 16/10/2020 أصبح ملزما للجميع، وهو يسمو مرتبة عن القرار المنوه عنه الذي اصدره مصرف لبنان". if (typeof(LikeBtn) != "undefined") { LikeBtn.init(); }

أعلنت جمعية المصارف في بيان، "تعليقا على البيان الصادر عن عدد من المستشفيات الخاصة والذي اعلنت فيه عدم قدرتها على متابعة توفير الخدمات الطبية العلاجية والجراحية خلال الفترة المقبلة لا سيما في ظل النقص المستمر في مخزونها من المستلزمات والأدوية بسبب اشتراط المستوردين تسديد ثمن المستلزمات والأدوية نقدا، أن المصارف على استعداد لتوفير السيولة النقدية بالليرة اللبنانية للمستشفيات مقابل الشيكات والبطاقات، وهي تتمنى على جميع المستشفيات الإستمرار في تأدية خدماتها كافة لجميع المواطنين". if (typeof(LikeBtn) != "undefined") { LikeBtn.init(); }

عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن إجتماعا في وزارة الصحة العامة حضره نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ونقيبة مستوردي المستلزمات الطبية السيدة سلمى عاصي، وتم في خلاله البحث في تداعيات التعميم الصادر عن مصرف لبنان والذي ينص على وجوب سداد الشركات المستوردة المبالغ المتوجبة عليها للمصرف بالليرة اللبنانية نقدا، وليس بموجب شيكات مصرفية أو حوالات. if (typeof(LikeBtn) != "undefined") { LikeBtn.init(); }