قالت "رابطة المودعين"، في بيان: "أجهض تحالف كل من جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان والمنظومة السياسية عملية التدقيق الجنائي بالتكافل والتضامن في ما بينهم في مسرحية مكشوفة. وقد فضح أداء إبطال هذه المسرحية رياض سلامة وشركاؤه مدى خوف هذه المنظومة بثلاثيتها من خطر كشف ما إقترفت أيديهم بحق أموال المودعين ومقدرات اللبنانيين".
وأضاف البيان: "رفضا لإغلاق فصول هذه المسرحية تؤكد "رابطة المودعين" ما يلي:
أولا: تتحمل المنظومة السياسية الفاسدة بأكملها ودون إستثناء مسؤولية إفشال مهمة الشركة المولجة بالتدقيق الجنائي، حيث إجتمعت هذه المنظومة على توزيع الأدوار المسبقة، وإجتمعت بإتفاق ضمني على رمي وتبادل وتقاذف الإتهامات، ونحن نعلم تمام العلم أنه منذ توقيع العقد جرى تفخيخه عن قصد.
ثانيا: كان على مصرف لبنان عوضا عن التذرع بالسرية المصرفية، أن يقوم بكشف هذه السرية أمام صاحب المعلومات أي الدولة بحسب ما ينص القانون. بل إن عدم إقدام مصرف لبنان على أي تحرك من هذا القبيل يؤكد على تورط حاكم مصرف لبنان، مع سائر الطبقة السياسية الفاسدة وعن إصرار وتعمد للتغطية على المرتكبين.
ثالثا: تؤكد "رابطة المودعين" أن التذرع بالسرية المصرفية غير جائز بتاتا وعلى الإطلاق تجاه الكشف عن مصير المال العام، المستثنى بموجب قانون السرية المصرفية المعطوف على سائر قوانين الإثراء غير المشروع بكافة تعديلاتها".
وتابع البيان: "وعليه، أمام هذه اللعبة المفضوحة من قبل حاكم مصرف لبنان وشركائه، تؤكد رابطة المودعين على أن أي حل للمحافظة على الودائع لا بد أن يتضمن حتمية إجراء تدقيق جنائي شفاف وواضح، وتطالب بما يلي:
- وجوب كشف العقد مع شركة "الفاريز" أمام الرأي العام، عملا بقانون حق الوصول الى المعلومات.
- الكشف عن أسباب إنسحاب الشركة بعد إعطاء مهلة ثلاثة أشهر.
- محاسبة كل من عرقل عمل الشركة، إبتداء من حاكم مصرف لبنان وصولا الى وزير المالية غازي وزني بكامل المسؤولية القانونية والوظيفية عن توقيعه لعقد يعلم مسبقا أنه مفخخ بوجود عقبات قانونية يمكن التذرع بها لعدم انفاذه.
- تطالب "رابطة المودعين" النواب بوجوب إقرار قانون يجيز رفع السرية المصرفية عن كل الحسابات التي تطلبها الجهة المولجة بالتدقيق.
- تحمل "رابطة المودعين" المجلس النيابي بأكمله بشكل عام ولجنة المال والموازنة بشكل خاص المسؤولية عن عدم مواكبة التشريع للتطورات الإستثنائية التي تتطلب تدخلا تشريعيا جديا لتنظيم الوضع الكارثي الذي وصلت اليه البلاد بفعل الطبقة السياسية الحاكمة".
وتوجه البيان الى المودعين واللبنانيين:
"أيها المودعون، إن ما تبقى من ودائعنا في خطر داهم بالنظر الى حجب إمكانية معرفة القيمة الحقيقية لاحتياطي الودائع المتبقي".
"أيها اللبنانيون، في ظل غياب صورة واضحة لما تبقى لدينا من أموال، سنعجز حتما عن تحديد أولويات الدعم، وسيبقى الحاكم وشركاؤه يستنزفون ما تبقى من أموال لصالح جيوب التجار الى أن نفقد أي قدرة على دعم المشتريات ونفقد معها القدرة على تأمين الاساسيات".
وختم البيان: "أمام هذا الخطر الداهم، نحن جميعا مدعوون للتحرك في الشارع وعبر القضاء، للمطالبة بإقالة حاكم مصرف لبنان ومحاكمته، وبإعادة التعاقد مع شركة مختصة للتدقيق الجنائي".
