أصدرت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة برئاسة القاضي فوزي خميس يعاونه القاضي بسام وهبه 17 قراراً تناولت مسألة التوظيفات والتعيينات التي جرت في الإدارات والمؤسّسات العامة بعد صدور القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، الذي حظر في المادة 21 منه التوظيف بمختلف أشكاله إلا بموافقة مجلس الوزراء وبعد تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية.
وقد جرى الادعاء قضائياً في 4 ملفات أحيلت إلى الغرف المختصة في ديوان المحاسبة، وهي:
- موظفان في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري.
- 3 موظفين في وزارة الثقافة.
- 453 موظفا في هيئة "أوجيرو".
- 4 موظفين في مديرية "اليانصيب الوطني اللبناني".
كما قرّرت النيابة العامة لديوان المحاسبة ملاحقة رئيس هيئة "أوجيرو" عماد كريدية وعضوين آخرين في الهيئة لمخالفتهم أصول التوظيف المرعية الإجراء، إضافة لإمتناع كريدية عن إيداع النيابة العامة لديه المستندات والإيضاحات المطلوبة منه.
أمّا قرارات الحفظ والادعاء الصادرة عن النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة في موضوع التحقيق بعمليات التوظيف التي جرت في الادارات والمؤسسات العامة بعد صدور القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، فهي 13 قراراً وتخصّ الإدارات العامّة الآتية:
- وزارة الاتصالات.
- وزارة العدل.
- المؤسسة العامة للاسكان.
- مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
- وزارة الشباب والرياضة.
- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
- مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك.
- المديرية العامة للطيران المدني /مصلحة الملاحة الجوية.
- مؤسسة المحفوظات الوطنية.
- مصلحة استثمار مرفأ صور.
- مصلحة استثمار مرفأ صيدا.
- وزارة الصناعة.
- معرض رشيد كرامي الدولي.
وهذه هي الدفعة الأولى من الملفات وستستكمل النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة تحقيقاتها في ملفات أخرى تباعاً، تمهيداً لاصدار القرارات المناسبة بشأنها.
