أكدت النائبة بولا يعقوبيان في بيان، أنها "في صدد تقديم إخبار للنائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، بعد اقرار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل بوجود فساد في صفقات البواخر والمطار والاتصالات والمرفأ والتزامات الطرق وطبع البطاقات"، لافتة إلى أنه سيكون عليه أن يدلي ب"تفاصيل هذه الصفقات أمام القضاء لكي تكون شعارات عهد الاصلاح والتغيير منسجمة مع أفعاله".
وأوضحت أنها طلبت من "الأستاذ لؤي غندور تحضير الإخبار وتقديمه في أسرع وقت ممكن"، واصفة "ما أدلى به باسيل بالخطير"، ولافتة إلى أنه "اعتراف علني بوجود فساد في عملية البواخر والمطار والاتصالات وغيرها".
وقالت: "لو كنا في دولة لكان القضاء تحرك فورا واستقال الوزير مكتشف الفساد، لا سيما أن إحدى الوزارات التي شملها كلام باسيل تابعة للتيار الذي يرأسه، وكان يتولاها هو شخصيا.
وتساءلت يعقوبيان: "من كان يقصد باسيل؟ هل قصد حصرا المستقبل ووزير الاشغال يوسف فنيانوس فقط؟".
