اعتبرت النائبة بولا يعقوبيان أنّ "إصدار المحكمة المدنية في بيروت وبالتحديد القاضية زلفا الحسن بناء على الدعوى المقدمة من المحامي الاستاذ لؤي غندور بوكالته عن "جمعية المستهلك" قرارا قضى بإلزام شركات الخلوي بإصدار الفواتير وبطاقات التعبئة وكافة الخدمات بالليرة اللبنانية هو "انتصار جديد للثورة". وأثنت يعقوبيان على "الزام القاضية الحسن الشركات بمهلة زمنية محددة بأسبوع واحد من تاريخ تبلغها القرار تحت طائلة دفع غرامة اكراهية قيمتها مئة مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير". وشكرت "القضاء وغندور على ما تحقق".
