أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في بيان، أن وفدا منها ضم رئيسها يوسف ضاهر، وأمين سرها عامر حلواني، وعضو هيئتها ماهر الرافعي ودانيال القطريب، اجتمع مع النائب جورج عطالله، عضو لجنة الإدارة والعدل النيابية "والمهتم بفروع الجامعة اللبنانية في الشمال"، وشرح له مطالب الأساتذة، وأهمها:
1- ملف الدخول إلى الملاك، الذي لا كلفة له على خزينة الجامعة والدولة، وشدد الوفد على أن "إقراره يريح الأساتذة المتفرغين وظيفيا واجتماعيا.
2- ملف التفرغ الذي تمنى الوفد "رفعه من إدارة الجامعة إلى الحكومة بشكل لا يترك مجالا للعرقلة"، كما أن إقراره أيضا لا يرتب أكلافا إضافية، إذ أن رواتب الأساتذة تؤخذ من مالية الجامعة، بدلا عن رواتب المتقاعدين التي تصرف من صندوق الدولة، للمحسومات التقاعدية التي دفعها الأساتذة طوال خدمتهم.
3- مشروع قانون زيادة الخمس سنوات عند احتساب التقاعد، لمن لا تصل خدمته إلى 40 سنة، والمقر من الحكومة كمرسوم يحمل الرقم 5120، والمحال إلى مجلس النواب منذ تسع سنوات، وبين الوفد أن "كلفة إقراره زهيدة، إذ لا تتخطى المليون دولار في السنة، وهو ينصف المتقاعدين".
4- إقتراح القانون المكرر المعجل لإعطاء ثلاث درجات للأساتذة، من أجل إعادة التوازن إلى الرواتب، وشدد الوفد على أن "إقرار هذا القانون الموقع من عشرة نواب والمسجل في مجلس النواب، تحت الرقم 206/2018، ينصف الأساتذة المتفرغين ولا تزيد أكلافه على العشرة ملايين دولار في السنة.
وأوضحت الهيئة أن البحث تناول "مجمل أوضاع الجامعة وضرورة تعزيزها بشرا وحجرا، على أساس أن الاستثمار في الإنسان والتعليم العالي، فيه منفعة عامة وهو ضرورة وطنية تطال إيجابا جميع الميادين وخاصة الاقتصادية".
وسلم الوفد عطالله، نسخة عن القانونين، حيث أقر "بأحقية المطالب، واعدا بدراستها وتقديمها إلى المراجع المختصة، والسعي إلى إحقاقها، وتم الاتفاق على استكمال التعاون لما فيه مصلحة الجامعة والوطن".
