كتب أنطوان فرح في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان " عندما يبوح وزيرٌ "مقهور" بالمحظور": " قبل سنة وبضعة أشهر، تلا رئيس الجمهورية في احدى جلسات مجلس الوزراء في القصر الجمهوري، ورقة صغيرة على الحاضرين، جاء في مضمونها ان حجم الدين العام سيصل في العام 2020 الى 110 مليار دولار، وبالتالي، ينبغي اتخاذ اجراءات لمواجهة الكارثة المُقبل عليها البلد.
تبيّن في حينه ان وزير الاقتصاد، رائد خوري يقف وراء هذه الورقة الرئاسية، التي أحدثت بلبلة، ليس في اوساط الرأي العام فحسب، بل داخل مجلس الوزراء. يومها، كان وزير المالية في طليعة المعترضين، على مضمون الورقة، واعتبر انها مجرد توقعات لا تمت الى الحقيقة بصلة. وكان حجم الدين العام في حينه أقل من 80 مليار دولار.
اليوم، يقف وزير الاقتصاد ليذكّر بتلك الورقة، وليؤكّد ان الدين العام سيصل فعلا الى 110 مليار دولار في 2020، واننا اليوم في حالة مالية واقتصادية طارئة، وينبغي ان نتخذ قرارات واجراءات تتناسب مع حالات الطوارئ، بكل ما للكلمة من معنى.
واذا كان اعلان حال الطوارئ في الانقلابات العسكرية، او في حالات الحرب، يقضي باتخاذ اجراءات قاسية تقيّد الحريات والتحركات التي يتمتع بها المرء في الوضع الطبيعي، فان ما يدعو اليه خوري اليوم لا يختلف كثيرا. وهو يقول بوضوح ان البلد يحتاج الى قرارات غير شعبية سريعة، من أهمها ما يلي:
اولا- إنهاء الوضع الشاذ في الكهرباء التي تكلف الخزينة حوالي ملياري دولار سنويا. وهذا الامر ينبغي ان يتم فورا، ولا يحتمل التأجيل.
ثانيا- اعادة النظر في حجم القطاع العام، خصوصا في النظام التقاعدي.
ثالثا- تبديل النمط الاقتصادي القائم حاليا، من خلال تنفيذ خطة لرفع الرسوم الجمركية على كل السلع الاستهلاكية المستوردة المصنفة متوسطة وما فوق."
"الجمهورية"
