إستنكرت هيئة التنسيق النقابية في بيان اليوم، "الانقلاب على المواقف والتصريحات التي صدرت عن المسؤولين ومن أغلب الكتل السياسية، والتي أكدت عدم المس بالرواتب والتقديمات الاجتماعية وحقوق المتقاعدين، لتعود وتطال هذه الحقوق بمناقشات الموازنة في مجلس الوزراء، وسبق لها ان حذرت من الخديعة والالتفاف".
وجددت الهيئة موقفها الرافض معتبرة إن "المس بالرواتب مرفوض كلياً سواء للذين تبدأ رواتبهم بـ 3 أو 4 ملايين ليرة، فهي نتاج خدمة فعلية تصل إلى 40 سنة، ولا يمكن لأي برنامج محاسبة أن يهضم هكذا قرار يجعل ممن رواتبهم أعلى، تتدنى إلى من هم أقل منهم فتنسف بذلك قاعدة التدرّج الوظيفي وتعم الفوضى، ويسقط معيار سنوات الخدمة، وتسقط بذلك كل التزامات الموظفين المالية تجاه الديون والأقساط المرتبطة بالرواتب، علما بأن المتقاعدين الذين حرموا من مفاعيل المادة 18، وأساتذة التعليم الخاص لم يستفيدوا من القانون 46 ولم تطبق مندرجاته عليهم".
اضرابات واعتصامات بالجملة... لا للمس بالرواتب
شهيّب التقى متفرّغي "اللبنانية": لرفع الإضراب وهو لم يأتِ بوقته
ودعت إلى "الإضراب العام والشامل نهار غد السبت"، داعية "الموظفين والأساتذة والمعلمين والمتقاعدين والمتعاقدين إلى التجمع في ساحة رياض الصلح مواكبة لجلسة مجلس الوزراء ابتداء من الساعة الواحدة بعد الظهر".
من جهتها أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان "الإضراب غدا السبت 2019/5/11 في المدارس الرسمية دوام قبل الظهر، ودعت "كافة الفروع في المحافظات إلى عقد جمعيات عمومية فورا تحث كل الزملاء على الإستعداد للمنازلة ولرفع التوصية المناسبة، التي يبدو أن لا بد منها لإفهام هذه الطبقة السياسية الفاسدة والتي تتحمل وحدها المسؤولية عن تردي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية".
ودعت إلى "الإضراب العام والشامل نهار غد السبت"، داعية "الموظفين والأساتذة والمعلمين والمتقاعدين والمتعاقدين إلى التجمع في ساحة رياض الصلح مواكبة لجلسة مجلس الوزراء ابتداء من الساعة الواحدة بعد الظهر".
من جهتها أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان "الإضراب غدا السبت 2019/5/11 في المدارس الرسمية دوام قبل الظهر، ودعت "كافة الفروع في المحافظات إلى عقد جمعيات عمومية فورا تحث كل الزملاء على الإستعداد للمنازلة ولرفع التوصية المناسبة، التي يبدو أن لا بد منها لإفهام هذه الطبقة السياسية الفاسدة والتي تتحمل وحدها المسؤولية عن تردي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية".
المصدر: الوكالة الوطنية
