على رغم تلبّد الاجواء بغيوم داكنة نتيجة "عاصفة الاستقالة" التي احدثها الرئيس سعد الحريري من الرياض في 4 تشرين الثاني والتي انقشعت امس الاول بفعل الاجماع الداخلي على صيغة جديدة لتسوية (2) عمودها الفقري "النأي بالنفس" قولاً وفعلاً عن ازمات المنطقة، حرص اهل الحكم طيلة "شهر الاستقالة" على إرسال اشارات مُطمئنة الى الداخل والخارج الى ان الاستحقاق النيابي المُقرر في ربيع العام المقبل صامد ولن تُصيبه رياح عاصفة الاستقالة، ذلك ان الانتخابات النيابية التي ينتظرها اللبنانيون بعدما حرمهم "التمديد الثلاثي" حق الانتخاب ستُقام في موعدها ووفق قانون جديد (النسبية مع تقسيم لبنان 15 دائرة) كان ثمرة توافق سياسي عريض، وان العهد الذي دوّن في سجله الذهبي إنجاز قانون جديد للانتخاب قائم على النسبية يريد إستكمال ما تحقق بإجراء الانتخابات في موعدها.
ومع طي صفحة الاستقالة بعودة الرئيس الحريري الى رأس السلطة التنفيذية "مكتمل المواصفات الشرعية"، وبالتالي عودة محرّكات مجلس الوزراء الى العمل، تُطرح التساؤلات عن موعد عودة اللجنة الوزارية المُكلّفة تطبيق آلية قانون الانتخاب الى العمل بعد اخر اجتماع عقدته في 3 تشرين الثاني الفائت اي قبل يوم من "سبت الاستقالة"، وعن مصير النقطتين العالقتين في عنق زجاجة الخلافات السياسية: البطاقة البيومترية والتسجيل المُسبق؟ خصوصاً ان الاجواء التوافقية المُسيطرة على البلد نتيجة التضامن الرئاسي والسياسي حول "ازمة الاستقالة" قد تساعد في تجاوز اللجنة الجدل الذي كان قائماً حول البطاقة البيومترية والتسجيل المُسبق.
وفي السياق، اوضحت مصادر مطلعة على اجواء اللجنة لـ"المركزية" "ان الانتخابات حاصلة في موعدها وهذا ما يُجمع عليه اهل الحكم، حتى انهم في "عزّ ازمة الاستقالة" اصرّوا على تأكيد ذلك، خصوصاً ان الثقة الدولية بلبنان ومؤسساته رهن بمدى احترامه للمواعيد الدستورية والاستحقاقات الانتخابية"، واشارت الى "ان الانتخابات ستُجرى وفق القانون الجديد من دون اي تعديلات عليه، لأن من شأن ذلك فتح الباب على "جدل بيزنطي" لا طائل منه قد يُطيح الاستحقاق برمته".
وعن البندين المتبقيين: البطاقة البيومترية والتسجيل المُسبق، اشارت المصادر الى "ان الوقت اصبح ضاغطاً لناحية إنجاز البيومترية، وان الناخبين سيستخدمون بطاقة الهوية لمرّة اخيرة في هذا الاستحقاق على ان تنصرف وزارة الداخلية بعد اتمامه الى التحضير لعملية إنجاز البيومترية لاستخدامها في الانتخابات المقبلة".
اما التسجيل المُسبق، فلفتت الى "ان اقراره رهن بانشاء "ميغا سنترز"، فاذا تم ذلك سريعاً سيُعتمد، وإلا فسيتم العمل بالآلية التقليدية المُتّبعة في الانتخابات".
وبانتظار تحديد موعد جديد للجنة بعد ان التقطت حكومة "استعادة الثقة" انفاسها مجدداً جرّاء ازمة الاستقالة، اشارت المعلومات المتداولة الى ان لا جدوى من عودة اللجنة الى الاجتماع ما دام موعد الانتخابات اصبح قريباً ولانها تدور في حلقة مُفرغة. الا ان وزير الدولة علي قانصو عضو اللجنة الوزارية لقانون الانتخاب اوضح لـ"المركزية" "ان رئيس الحكومة هو صاحب القرار إما في استمرار عمل اللجنة او توقّفها عن الاجتماع، وحتى الان لم يوجّه دعوة الى عقد اجتماع"، مذكّراً "باننا خرجنا منذ ساعات فقط من ازمة الحكومة، ما يعني ان الوقت لا يزال متاحاً لعقد اجتماع للجنة".
ولفت الى "ان الاجواء كانت ايجابية في الاجتماع الاخير الذي عُقد للجنة في 3 تشرين الثاني الفائت"، معتبراً رداً على سؤال "ان تقريب موعد الانتخابات يُقرره مجلس الوزراء وليس لجنة قانون الانتخاب"، مشيراً الى "ان لا خلاف حول كيفية احتساب الصوت التفضيلي".
وشدد قانصو على "ان لا جدوى من تقريب موعد الانتخابات طالما انها ستُجرى في ايار، اي بعد اشهر قليلة فهل نقرّبها الى شهر آذار مثلاً"؟ لا جدوى في ذلك ولنترك لوزارة الداخلية المهلة الكافية للتحضير للاستحقاق".
بدوره، ايّد وزير الشباب والرياضة محمد فنيش عبر "المركزية" "قول زميله في اللجنة قانصو بان رئيس الحكومة صاحب القرار في استمرار عمل اللجنة او توقفّها عن الاجتماع"، وقال "صرلنا بالقصر من مبارح العصر"، في اشارة الى خروجنا راهناً من ازمة الاستقالة، وذلك رداً على سؤال عن اجتماع قريب للجنة.
المركزية
