غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم عبر "تويتر": المناقشات والمفاوضات حول حجم الخسائر، وكيف ستتوزع نسبها اخذ الكثير من الجدل وما اصبح متوافقا عليه بين الكتل النيابية ان ودائع الناس يجب ان تبقى محمية رغم محاولة بعض الاطراف مد اليد اليها للتهرب من مسؤوليتهم، وتحميل خسارتهم للناس، فمن يتحمل المسوؤلية هم الدولة، ومصرف لبنان، وجمعية المصارف، هذه حقيقة اصبحت واضحة، وعلى اساسها ستتوزع نسب الخسائر المحققة والمقدرة، فمهما حاولوا التفلت لن يستطيعوا، ولا بد من بدء النقاش من هذه النقطة كبداية لتصحيح الخلل المالي والنقدي".
