اشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم إلى أنه "حتى الأن لم تتضح الصورة بموضوع قانون الإنتخاب رغم الاجواء التي تقول انه من المتوقع ان يوقع رئيس الحكومة سعد الحريري لانه ملزم من الناحية الدستورية"، لافتاً إلى أن "ما قام به وزير الداخلية نهاد المشنوق هو واجب تجاه القانون النافذ ووفق الاصول الدستورية وانما الموضوع يذهب الى التعاطي السياسي".
وفي حديث إذاعي اوضح هاشم أن "كل المكونات السياسية في لبنان سلمت أن لا مفر من اقرار قانون جديد للإنتخابت ومن وهذا المنطلق الذي يجب التعاطي مع الأمور"، مؤكداً أن "اي صيغة يتم التوافق عليها تحتاج الى المجلس النيابي لإقرارها"، مشدداً على أن "الاساس في قانون الانتخاب هو التوافق وهذه القاعدة التي يجب الارتكاز عليها واذا لم يحصل التوافق فعبثا نحاول"، مضيفاً: "اعتقد ان مبدأ التمديد التقني مرتبط بإقرار قانون انتخابات جديد على ان يكون مادة من القانون ولو قبل دقيقة من انتهاء ولاية المجلس اما الذهاب الى التمديد التقني تحت شعارات اخرى فهذا مرفوض وكتلة التنمية لن نذهب الى التمديد ولو ليوم واحد".
ورأى هاشم أنه "لا بد من اقرار الموازنة وكل الافرقاء تحت مسؤوليتهم في مجلس الوزراء ولا يجوز التأخر بذلك وهذا ما اكدت عليه الحكومة والامر يحتاج الى ارادة"، مشيراً إلى أن "هناك ابواب كثيرة لزيادة الواردات أن كان عبر ترشيد الإنفاق أو عبر وقف الهدر
