شدّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم على أنّ "الظروف السياسية الراهنة والتي لا تخلو من بعض التعقيدات تتطلّب مساراً مرناً لانطلاقة عمل المؤسسات".
ولفت هاشم خلال جولة له في منطقة مرجعيون إلى أنّه "ولأننا على أبواب فتح النقاش حول الحكومة الجديدة، فإنّ ذلك يستدعي توسيع مساحة التوافق والتفاهم الوطني للوصول الى حكومة جامعة تشترك فيها كلّ القوى والكتل النيابية لتعبّر عن وحدة الموقف الوطني لمواجهة التحديات التي تحيط بوطننا والمنطقة لدرء الأخطار أياً تكن أحجامها وأنواعها".
واعتبر أنّه "أمام الحكومة المنتظرة الكثير من الملفات والأزمات الاجتماعية والاقتصادية الحياتية التي تحتاج إلى وضع الحلول السريعة لها ومعالجتها، بعيداً عن السياسات الإرتجالية التي سارت عليها الكثير من الحكومات السابقة وبقيت تراوح مكانها لانّ بعض الطروحات كانت تحمّل الخزينة واللبنانيين المزيد من الأعباء والديون".
وأشار إلى أنّ "الكل مطالب بتحمل المسؤولية الوطنية والمشاركة في اتخاذ القرارات السياسية لإنقاذ لبنان واللبنانيين مما يتخبط به الواقع الوطني على كل المستويات والادارات والقطاعات".
