بعد تدهور الوضع الأقتصادي والمعيشي في لبنان وتداعياته على المجتمع والمواطنين كما القطاع العام والخاص وأحوال النقابات كان لنا وقفة مع رئيس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان الاستاذ سركيس صقر ليحدثنا عن جديد النقابة ومعاناتهم في ظل الظروف الراهنة مع البحث عن حلول بالرغم من استحالة الأمر وهو النقيب المتفاني في نقابته كما بلده يضحك وجهه ويبكي قلبه على ما وصل اليه البلد..
- ما هو الدور التي تلعبه النقابة اليوم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان؟
النقابة تشرف على المهنة وتحافظ على اتباع المعايير العالمية في مجال المحاسبة والتدقيق المالي، ونحن كنقابة نُصرّ على أن يبقى للمهنة دور دائم على صعيد الإصلاح المالي والضريبي في البلد، ومكافحة التهرب الضريبي ومواجهة الفساد، سيّما في المواضيع التي تتعلق بالمال العام أو إدارة المال الخاص، لأننا نُكلّف من قبل المساهمين كخبراء مستقلين للإشراف على عمل الشركات وإبداء الرأي بالمحاسبات مما يؤدّي لتصحيح شؤون المؤسسات بطريقة تُلجِم التهرب والسرقة والفساد، وقيام إدارة حكيمة ورشيدة، لادارة أموال المساهمين بطريقة سليمة وصحيحة، والأمر نفسه بالنسبة للادارات الحكومية والمؤسسات العامة، إذ نطلب أن يكون دور نقابتنا أيضاً أساسي وفعّال في الإشراف على المؤسسات والادارات العامة على غرار المؤسسات الخاصة من حيث التدقيق وعدم التهرب.
ولو كان التدقيق المالي في السابق قائماً بصورة جديّة وفعلية وكما يجب، لما حصل الانهيار المالي الكبير الحاصل حالياً.
- في ظل «أزمة البنزين، الغلاء الفاحش،وتدني الرواتب...»، هل يحضر الموظفون إلى عملهم بشكل طبيعي ؟
في الحقيقة أود أن أشكر موظفي النقابة لأنهم يضحّون مثل موظفي الشركات الأخرى بل وأكثر،لان في الوقت الذي يحضر موظفي الدولة يوم واحد في الأسبوع إلى مراكز عملهم، فإن موظفو النقابة يحضرون كل يوم ويقومون بما يتوجب عليهم. ونحن كمجلس نقابة، وحتى الآن لم نبادر بأي تعويض مادي لهم «يوازي الخسارة التي لحقت برواتبهم الحالية»،لأن موازنتنا لم تلحظ هذه الزيادات ولا نستطيع تخطيها، ونحن نعلم ان لا استقرار مالي في البلد، لكي نستطيع إنصافهم وإعادة تسوية وتحسين أوضاعهم الى ما كانو عليه سابقاً. فالحياة اليوم تغيرت وتعدد الأزمات التي أثقلت كاهل المواطن اللبناني، ولا يوجد معيار محدد لزيادة الرواتب لأن النقابة ليست كشركة تجارية و «مدخولنا محدود».
- هل يمكن أن نصل للتثبيت سعر الصرف؟ وهل أزمة «الدولار» سياسية أكثر مما هي إقتصادية؟
حتما، يرتبط الاستقرار الاقتصادي بالادارة السياسية، ونحن بلد صغير لا يحتاج إلى كميات كثيرة من المال ليُدار، فإذا تم ضبط المصاريف وترشيد الانفاق، يقابله زيادة بتأمين الإيرادات الصحيحة، عندها سيصلح وضع البلد تلقائياً، فلبنان يَعمّه الإهمال وسوء الإدارة والدولة «تاجر فاشل».
- هل يمكن أن يخرج لبنان من النفق وهل هناك بصيص أمل للبنانيين؟
الأمل بسيط جداً كذلك الحلّ، هذا في حال تَحمّل المسؤولون مسؤولياتهم وتقييد الشعب بالتزام تطبيق القوانين، فعبثاً الدولة تحاول إن لم يتعاون معها الشعب، فللاسف الشعب اليوم يخضع لأصحاب النفوذ، لذا على الجميع التضافر والتكاتف حتى نستطيع النهوض من جديد.
- هل تتعاونون اليوم مع النقابات الأخرى في ظل هذه الأوضاع؟
التعاون والتنسيق مع النقابات الأخرى مستمر بصورة جيّدة وفعّال من خلال تجمع نقباء المهن الحرة، بحيث تعقد الاجتماعات الدورية لهذا التجمّع او بدعوة من أي نقيب قد يحتاج إلى طرح أي موضوع للنقاش، ويتم الاجتماع للتفاهم حول مصالح المهن الحرة دون استثناء، والاجتماعات الدورية تُعقد لايجاد الحلول، كمشكلة النقد التي تواجهها النقابات. فالمصارف تمتنع عن دفع مستحقات المتقاعدين والرواتب من الودائع الخاصة بالنقابات، وهذا شيئ نعجز عنه ان لم تُحرر ودائعنا ولسنا شركات تجارية وليس لدينا مداخيل نقدية. الامر الذي يسبب لنا مشكلة كبيرة ، كما ان نقباء المهن الحرة بصدد توجيه انذار قانوني بواسطة الكاتب العدل إلى كافة المصارف بمثابة مقدمة لاقامة الدعاوى لان أموال النقابات والصناديق التابعة لهاهي بمثابة المال العام ولايجوز حجزها من قبل ادارات المصارف.
- ماذا بالنسبة لإنتخابات النقابية؟
الانتخابات القادمة ستكون في أيار 2022 بحيث تم تأجيلها من العام الماضي إلى عام 2022 بسبب الإقفال العام الذي طال البلد وقوانين تعليق المهل رقم ١٦٠/٢٠٢٠ و ١٩٩/ ٢٠٢٠ و٢٣٧/٢٠٢١.
- كلمة أخيرة.
نتمنى دوام الصحة والعافية للبلد.
