زار وفد من نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اليوم، رئيس حركة "التغيير" المحامي إيلي محفوض في الحازمية، وشرح له، حسب بيان اصدره "حيثيات قرار المجلس الدستوري الذي تضمن طلبا صريحا إلى مجلس النواب بوجوب إصدار قانون جديد للايجارات غير السكنية". كما شرح الوفد "ظروف الظلم الواقع على المالكين والممتد منذ سنوات في تقييد واضح لحق الملكية ولبنود الدستور لجهة المساواة بين المواطنين ومبدأ العدالة الاجتماعية".
من جهته، أكد محفوض "دعمه للتوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين ووجوب الانتهاء من معضلة القوانين الاستثنائية للايجارات ورفع الظلم عن كاهل المالكين القدامى، وأن تهتم الدولة بظروف المستأجرين القدامى لأنها مسؤولية ملقاة على عاتقها لا على عاتق المالكين". ودعا لجنة الإدارة والعدل إلى "المبادرة إلى درس قانون جديد للايجارات غير السكنية لإقراره في مجلس النواب".
