أثارت الكلفة العالية لتلزيم نفق سليم سلام جملة من التساؤلات والانتقادات، حيث فاق المبلغ الخيالي الذي وصل الى نحو 18 مليون دولار كلفة إنشاء نفق جديد وليس صيانة فقط.
وتتضمن مناقصة تأهيل النفق وصيانته وتشغيله التي رست على شركة "جهاد للتجارة والتعهدات" لصاحبها جهاد العرب: إعادة تأهيل النفق من كافة التجهيزات كالتهوئة ومكافحة الحريق، تغيير الامدادات الكهربائية ، تغيير المولدات، تبديل الانارة الى "اللد" و تركيب الواح للطاقة الشمسية، صيانة الجدران والسقف اضافة الى تأمين صيانة النفق لمدة سنتين.
تصل كلفة إعادة تأهيل النفق الذي يبلغ طوله 800 متر الى 8.4 مليون دولار، اي ان كلفة إعادة تأهيل المتر الواحد داخل النفق تقارب الـ 10 آلاف دولار وما يزيد بقليل.
أما تلزيم تأهيل جسر سليم سلام وحوض الولاية الذي يبلغ طوله 720 متر والذي تم تلزيم صيانته الى شركة أنطوان مخلوف فقد وصل الى نحو 8.8 مليون دولار، وتكون بذلك تكلفة تأهيل المتر الواحد 12 ألف دولار وما يزيد بقليل.
لاقى تلزيم النفق أصواتاً معارضة من داخل المجلس البلدي حيث اعترض عدد من الاعضاء على التكلفة المرتفعة لتأهيل النفق مع التشديد على الحاجة المحلة لتأهيله، لاسيما أن دراسة أجراها المجلس البلدي السابق بيّنت كلفة تأهيل أقل بكثير من الأرقام التي رست عليها المناقصة، مشيرين الى ان عدم الاعلان عن المناقصة سوى في ثلاث صحف ادى الى تقديم ثلاث شركات فقط العروض وبأسعار مرتفعة.
وسخر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من كلفة تأهيل وصيانة المتر الواحد من هذا النفق التي بلغت نحو 10 الاف دولار في حين لم تتعد كلفة بناء نفق في النروج الـ 6250$ للمتر الواحد.
وتحرك وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني وادعى امام المدعي العام التمييزي لجلاء الحقيقة حول ما اذا كان هناك هدر أو سوء تلزيم من عدمه، تاركا الكلمة الفصل واظهار الحقيقة في هذا الموضوع الى القضاء.
هل يستحق تأهيل النفق هذا المبلغ الخيالي في بلد مديون بـ 80 مايار دولار؟ لماذا يتم إرساء التلزيم غالبا على شركات معينة؟ هل كان من الضروري تكسير بلاط النفق واستبداله بدلا من تنظيفه؟ لماذا لم يُفتح المجال امام عدد اكبر من الشركات لتقدم عروض بأسعار أقل تكلفة؟ لماذا لم يؤخذ بالدراسة التي أجراها المجلس البلدي السابق؟
أسئلة عدة تُطرح لتبقى الايام القدمة كفيلة بالاجابة عليها.
