عقدت المرشحة في كسروان زينه جوزاف الكلاّب ندوة قانونية لشرح قوانين الكوتا الجندرية في اوتيل ماديسون جونية حيث استغربت عدم الثقة بالمرأة للعمل في المجال السياسي علما انها مربية ومعلمة الاجيال في العالم وهي تشكل نصف المجتمعات داعية الى تخطي الذهنيات الرافضة لترشيح المرأة وتطبيق الدستور الذي ينص على المساواة بين اللبنانيين.
وقد شرح الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين الفرق بين القوانين التي قدمت في مجلس النواب لإقرار الكوتا، واهميتها لما تؤمّنه للمرأة من امكانية المشاركة الفعلية في الحياة السياسية.
كلمة المحامية الكنسية زينه الكلاّب :
هل يعقل ان تكونَ المرأةُ صاحبةَ الفضلِ في تنشئةِ كلِّ المسؤولين الذين وصلوا الى السلطة والحكم، ليس في لبنان فحسب لا بل في العالم، والاّ تحظى بالثقةِ الكافيةِ لتكونَ فاعلةً في العملِ السياسي؟
اسمحوا لي بدايةً، ان اشكرَكم على حضورِكم العزيز على قلبي، لانَّه يعني انكم داعمات وداعمون ومؤمنون بارادتي في العمل السياسي، والا لما كرّستم وقتَكم، الذي يتحول ثمينًا اكثر فاكثر كلَّ يوم، لا سيما في ظلِّ التدهورِ والانحدارِ الاقتصادي الذي نعيش.
وهذا ما يزيدني جرأةً، بأن اخوضَ غمارَ الترشّحِ الى الندوةِ البرلمانيةِ لانني اعرف ان هناك سندًا لي، يشاركني الهواجسَ والتطلعاتِ عينَها، ويعرف ان وصولي الى مجلسِ النوابِ هو بمثابةِ ترجمةٍ لفكرِهِ ورأيهِ وارادتهِ في ظلِّ النهجِ السائدِ الذي يأخذنا يومًا بعد يوم الى مزيدٍ من انهيارٍ للدولة.
لم يعد امامَنا ترفُ الانتظارِ، فالارتطامُ حصلَ، والشعبُ يئنُّ من الجوعِ والعوزِ وغيابِ الامنِ والاستقرارِ ولا من يشعر به وكأنَّ المسؤولين يعيشون على كوكبٍ آخر.
ان ترشّحي لانتخابات 2022 ولو اعتبرَه البعضُ غيرَ مؤثِّرٍ، لانَّ المشهدَ السياسيَّ والتكتلاتِ والاحزابَ صعبة ُ الاختراقِ وصولا الى التغيير، انا اراه، كما كثرٌ، بمثابةِ فتحِ كوّةٍ في جدارِ القضاءِ على المنظومةِ الفاسدةِ، وهو بدايةٌ للمواجهةِ الحقيقيةِ بعيدًا من حسابات " غطّيني لغطيك، ومرقلي لمرقلك"، فانا انطلق من التزامي الوطني نحو الآخر مهما كان إنتماؤه ليكون عملي السياسي مدَّ يدٍ لكل سياديٍّ وحرٍّ ونظيفٍ في هذا البلد، يعلي مصلحةَ الوطنِ على مصالحِه الشخصية، فنشكّلَ معًا كرةَ ثلجٍ لا بدَّ لها ان تكبرَ لتطيحَ بمن فسدوا وافسدوا، لا بل اكثر، لتطيحَ بمن يسعَون الى تغييرِ هُويةِ لبنانَ ورسالتِه، ويظلُّ الحلُ الانسبُ والقاعدةُ الأسمى للأصلاح، المحبةُ والحوار كما طرحَهُما قداسةُ البابا فرنسيس.
اريد ان الفتَ الى موضوعِ لقائِنا اليوم، فقد طُرحت في المجلسِ النيابي، قوانينُ عدة للكوتا النسائية ويبدو جليًا ان المجتمعَ اللبناني على الرغمِ من تغنّيه بالحضارةِ والثقافةِ والديمقراطية، الا ان ممثلي شعبِه ليسوا جاهزين بعدُ لتطبيقِ الدستورِ الذي ينصُّ على المساواةِ في كلِّ شيءٍ بينَ جميعِ اللبنانيين، فحتى المرحلةُ الانتقاليةُ الا وهي اقرارُ كوتا نسائيةٍ محدّدةٍ، لا يتجرأ كثيرون من ممثلي الشعبِ على الخوضِ فيها، لحساباتٍ واعتباراتٍ اصبحت بائدةً في القرنِ الواحدِ والعشرين.
فطالما ان المجتمعاتِ مقسومةٌ بالتساوي بين الرجلِ والمرأةِ، ما الذي يحولُ حتى الساعة دونَ تحسينِ تمثيلِها في العملِ السياسي عمومًا وفي الندوةِ البرلمانيةِ خصوصًا. فمن المعيبِ ان تتمثلَ المرأةُ في البرلمانِ اللبناني ب 6 نساء من أصل 128 نائباً.
لا يمكن للمجتمعِ أن يحقّقَّ التنميةَ وان يبنيَ مجتمعًا جديدًا إذا لم يكن للمرأةِ دورٌ في صياغةِ القراراتِ المتعلقةِ بحياتِها الخاصّةِ والعامّةِ، وإذا لم تأخذْ نصيبَها من الأعمالِ المهنيةِ والإداريةِ والاقتصاديةِ، وإذا لم تشارك في مؤسساتِ السلطةِ في مختَـلِفِ المستوياتِ وفي مؤسساتِ صنعِ القرارِ، فتمكينُ المرأةِ باتَ يشكـّلُ التحديَّ الأهمَّ لتحقيقِ التنميةِ على أساسِ المشاركةِ والفرصِ المتساويةِ.
وهنا استغل الفرصةَ لاتوجَّهَ بالشكرِ لجمعية Fifty fifty الممثلةِ بالسيدة باولا مجدلاني ومن خلالها تحية الى السيدة جويل عبد الله التي تهتمُّ بتمكينِ المرأةِ وتدريبِها والتي عمِلت على مشروعِ اقتراحِ قانونِ الكوتا مع UNDP وخبراء وجمعيات، وقد تبنته النائب عناية عز الدين لطرحِه امامَ مجلسِ النواب، وبما ان السيد محمد شمس الدين كان من الخبراء اترك له الكلامَ ليتفضل ويفصِّل اهميةَ هذا المشروع.
