أقامت اللجنة القانونية في "الحركة الثقافية" في صور، ندوة بعنوان "قانون المخدرات بين الإصلاح والعقاب"، في مركز "باسل الأسد الثقافي" في المدينة، حاضر فيها مستشار الهيئة الاتهامية في بيروت عضو الهيئة الإدارية لنادي قضاة لبنان الأستاذ الجامعي القاضي الدكتور بلال بدر.
وحضر الندوة، مدير المنطقة التربوية في الجنوب نائب "الحركة الثقافية" في لبنان الدكتور باسم عباس، رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور فؤاد أيوب ممثلا بمدير كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الفرع الخامس الدكتور مروان قطب، مندوب نقابة المحامين في صور المحامي جواد صفي الدين، آمر فصيلة درك صور النقيب أمين دياب، لفيف من المحاميين والأطباء والحقوقيين والفاعليات القضائية والتربوية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية والطلاب الجامعيين ورؤساء وأعضاء لجان المركز.
استهلت الندوة بالنشيد الوطني، ثم قدمت لها مديرة المركز شهيناز قهوجي، مرحبة بالحضور والمحاضر، ثم قدمت بدر، فتحدث عن "موضوع قانون المخدرات بين الإصلاح والعقاب، بدعوة من الحركة الثقافية في لبنان، في مركزها في صور".
وتحدث عن "أهمية تناول المواضيع المتعلقة بالمخدرات"، مستعرضا "إحصاءات عالمية ومحلية في هذا المجال"، مستحضرا "نسبة المتعاطين وصلت في العالم إلى ربع مليار شخص سنويا، وهي في ازدياد مستمر في لبنان، وقد وصلت النسبة في ما يتعلق بتلاميذ المدارس، الذين تعاطوا المخدرات في لبنان إلى 407%".
ولفت إلى أن "مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يصنف لبنان في تقريره لعام 2018، كثالث مصدر رئيسي في العالم للحشيش، الذي صادرته السلطات الوطنية بعد المغرب وأفغانستان، كما أن لبنان وسوريا، هما أهم مصدرين للكابتاغون على مستوى العالم".
ثم انتقل إلى الحديث عن "تصنيف قانون المخدرات للمواد المخدرة، وكيفية تفريقه بين المتعاطي والمسهل والتاجر"، عارضا "اجتهادات وقرارات قضائية، بينت خطورة تعاطي المخدرات، وكيف يمكن للمتعاطي أن يتحول في مدة زمنية قصيرة، إلى مسهل وتاجر للمخدرات".
وأكد أن "القانون المذكور يعتبر أن مدمن المخدرات إنسان مريض يحتاج إلى علاج أكثر منه مجرما يتطلب عقابه، وأن القانون أنشأ في العام 1998 لجنة الإدمان على المخدرات، تم تفعيلها في العام 2013، مهمتها متابعة علاج المدمن، ومنحه شهادة تثبت شفاءه في حال تم ذلك، مما يؤدي إلى كف التبعات بحقه، وعدم صدور أي حكم يدينه بجرم التعاطي".
وتطرق إلى "الأسباب التي تحول دون ولوج المدمنين طريق العلاج"، مشيرا إلى أنه "من أصل 11.152 متعاطيا للمخدرات، أحيل فقط 400 إلى لجنة الإدمان على المخدرات".
وختم بالإشارة إلى "موضوع تشريع زراعة الحشيشة لأغراض طبية"، ذاكرا أن "تقرير مؤسسة ماكنزي في العام 2018، تضمن هذا الاقتراح، وأن هناك دولا عديدة سبقت لبنان في هذا المجال"، مشددا على أن "المعيار في اعتماد تشريع الزراعة من عدمه، مرهون بالقدرة على ضبط هذه الزراعة، لكي لا تستغل في ترويج وتجارة الحشيشة بطرق غير مشروعة".
وفي ختام الندوة، أجاب بدر عن أسئلة الحاضرين، واستمع إلى مداخلات واستفسارات.
وختاما، قدم الدكتور باسم عباس باسم "الحركة الثقافية" درعا تقديرية لبدر، أعقبه التقاط صور تذكارية.
