أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه سيطلب الحماية البرلمانية لمنع محاكمته ضدّ تهم الفساد الموجهة ضدّه. ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن نتنياهو قوله إنّه "سيطلب الحصانة البرلمانية ضد تهم الفساد الموجهة له"، مضيفاً: "الحصانة البرلمانية ستكون موقتة وليست إلى الأبد". وتابع: "أرغب في قيادة إسرائيل لسنوات عديدة لتحقيق إنجازات تاريخية".
ورفض نتنياهو في أكثر من مناسبة، خلال الأيّام الأخيرة الماضية، الكشف عمّا إذا كان يعتزم طلب الحصانة البرلمانية منعاً لمقاضاته، وقال إنّه "سيعلن عن قراره خلال اليومين المقبلين، واعتبر أنّ الحصانة لا تتناقض مع الديمقراطية بل هي حجر الزاوية في النظام الديمقراطي".
وبحسب القانون الإسرائيلي، إذا تقدم نتنياهو بطلب الحصانة - علماً بأنّ المهلة التي منحه إياها المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلي افيخاي مندلبليت في هذا الخصوص (30 يوماً) تنتهي خلال ثلاثة أيام - سيتعين على لجنة الكنيست مناقشتها، وحتى ذلك الحين، لن يتم تقديم لائحة الاتهام ضده إلى المحكمة المركزية في القدس.
وبما أنّ اللجنة لم تشكل منذ الانتخابات العامة الإسرائيلية التي أجريت في نيسان الماضي، ولن يتم تشكيلها إلا بعد الانتخابات المقررة في الثاني من آذار المقبل على أقرب تقدير، فلن تشرع لجنة الكنيست بمناقشة مسألة منح الحصانة لنتنياهو قبل عدة أشهر في جميع الأحوال.
وإذا فشلت الكتل البرلمانية في تشكيل حكومة بعد الانتخابات المقبلة، كما كان الحال بعد انتخابات نيسان وأيلول الماضيين، فمن المرجح أن يتم تأجيل النقاش إلى فترة أبعد من ذلك.
