رأى الرئيس نجيب ميقاتي في مداخلة في الجلسة التشريعية في مجلس النواب أن "الحكومة عرضت البلد لمزيد من التشنجات لمدة سبعة أشهر، فعوض سحب مشروع قانون حكومتنا من مجلس النواب واعادة درسه في الحكومة ثم أخذ ما تراه مناسبا من مشروعنا، جاءت اليوم الى المجلس بمشروع أبقى على النسبية بالاسم، لكنه أفقدها روحيتها وجعل منها مشروعا انتخابيا هجينا".
وقال: "إن مشروع القانون الذي أعدته حكومتنا كان بالتأكيد أكثر توازنا من المشروع الحالي وأكثر اعتدالا وابتعادا عن التطرف. وكان من الافضل لو تم تكبير حجم الدوائر للحفاظ على روحية التعايش وتمثيل كل الاطراف لا تقسيمها بما يزيد التباعد ويفتح المجال أمام المزيد من التطرف".
وطالب "بالإبقاء على ما اقترحناه من صوتين تفضيليين على اساس الدائرة الانتخابية لا القضاء".
وتطرق الى الكوتا النسائية، فقال: "يجب الابقاء على ما كنا اقترحناه لجهة ضرورة ان تضم كل لائحة انتخابية نسبة ثلاثين في المئة من أي من الجنسين على صعيد الترشح، مما يفسح المجال امام تمثيل الجميع".
وفي موضوع فرز الأصوات، طالب "باعتماد المكننة عند الفرز، لأن الفرز اليدوي يستغرق أياما طويلة ويفتح الباب أمام عمليات التزوير وما شابه، ويدخلنا في "مغارة علي بابا"، كما ان عدم اعتماد الفرز الالكتروني سيفتح الباب امام الطعون الانتخابية بشكل واسع".
وتحدث عن التجربة الرائدة في مجال النسبية التي اعتمدت في الاردن، شارحا تفاصيلها التي يمكن الاستعانة بها.
وكان ميقاتي سئل لدى دخوله المجلس النيابي: هل مشروع قانون الانتخاب هو مشروع قانون حكومتك؟ أجاب: "ما رأيكم؟ إن مشروع قانون حكومتي لم يكن مشوها".
