ميشال ضاهر سيمتنع عن التصويت انسجاماً مع قناعاته الاقتصادية والاصلاحية

رأت أوساط متابعة لحركة النائب ميشال ضاهر أنه يركز منذ فترة على مسار الإصلاح الإقتصادي، ومن هنا فإنه منسجم مع نفسه في موضوع امتناعه عن التصويت مع الموازنة، ومع بقائه في تكتل لبنان القوي لجهة أنه لن يصوت ضدها في الوقت نفسه انسجاماً مع هذا الأمر. وتشير الأوساط المتابعة إلى أن هناك قوى وشخصيات سياسية تحاول الإصطياد في الماء العكر من دون أن تنجح في ذلك. كما أن تصويته ضد الموازنة كأنه سحب للثقة من الحكومة، وهذا ما لن يحصل بسبب عدم منطقية هذا الخيار، في حين ان كتلاً أخرى ممثلة في الحكومة ستصوت ضد الموازنة. كما أن إسقاط الموازنة يعتبرها ضاهر إسقاطاً للدولة في الوقت الذي تواجه فيه استحقاقات متعددة ابرزها دفع الرواتب آخر الشهد الحالي.
ذلك أن كلمة النائب ضاهر في مجلس النواب خلال جلسات مناقشة الموازنة، استغلها البعض لمحاولة إظهار وجهة نظره كأنها خلاف مع تكتل لبنان القوي، في الوقت الذي أبدى فيه ضاهر وجهة نظره بوضوح داخل التكتل، سعياً من أجل الضغط في اتجاه الدفع لإقرار المزيد من البنود والإجراءات الإصلاحية، مع الإشارة إلى أن "لبنان القوي" يضم شخصيات مستقلة وليس تكتلاً حزبياً جامداً، ما يسمح بتنوع في وجهات النظر وخاصة الاقتصادية، تحت سقف وحدته.
ويرى البعض أن قضية الإصلاح الإقتصادي والمالي إنقاذاً للبلد، تتحمل العديد من وجهات النظر، والتي يجب أن تصب كلها في إطار تحقيق هذا الهدف. كما يمكن اعتبار كلمته نداء للحكومة وحافزا لها لدراسة موازنة العام ٢٠٢٠ المفترض إحالتها على المجلس في غضون شهرين، وذلك للمزيد من الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية من ضمن رؤية اقتصادية لخلق فرص عمل إضافية.
وقد أتت كلمة ضاهر في هذا الإتجاه، والتي ستتضح أكثر مع امتناعه عن التصويت على الموازنة، لكن من دون أن يصوت ضدها، انسجاماً مع نفسه، وفي الوقت نفسه مع خياراته وتحالفاته.