أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب النائب ميشال موسى الى ان "هذا السجن الجديد للأمن العام أخذ بعين الاعتبار كل المواصفات العالمية للسجون والذي يحترم كرامة الإنسان سواء كان سجينا أم لا والذي يحاول أن يتعاطى معه كإنسان بانتظار إنهاء محكوميته"، لافتا إلى أن "هذا السجن يتمتع بمواصفات ممتازة استنادا إلى المعايير التي وضعها الصليب الأحمر الدولي ومؤسسة كاريتاس"، معتبرا أن "هذا السجن متكامل وأقسامه مدروسة ولديه إمكانية لاحترام كرامات الأشخاص بما يضم من مستلزمات تساعد في هذا الإطار".
وطالب أن "تبادر الحكومة سواء الحالية او القادمة بناء واستحداث سجون أخرى على مستوى السجن الذي قام الأمن العام باستحداثه"، مشيرا إلى "آفة الاكتظاظ التي تعاني منها السجون في لبنان"، لافتا إلى أن "وزير الداخلية نهاد المشنوق كان قد تحدث خلال اجتماعات عقدت معه عن وجود سجنين مزمع بناؤهما"، مشيرا إلى "إمكانية التمويل، لذلك فالمطلوب اليوم من أي حكومة تخصيص الاهتمام اللازم لذلك".
واعتبر موسى أن "حوادث القتل التي حصلت في الفترة الأخيرة من قبل أشخاص كانوا مسجونين تؤكد أن السجن ليس مكانا للعقاب فقط بل يجب أن يكون مكانا للاصلاح وبالتالي يجب متابعة هؤلاء الأشخاص خاصة الذين كانوا يتعاطون المخدرات والجريمة موجودة في دمهم لذلك لا بد من متابعتهم بشكل أو بآخر".
وشدد على "ضرورة أن يكون التعاطي من قبل كافة القطاعات الصحية او الانسانية مع أناس ارتكبوا ذنبا ما على أساس انهم بشر واعطاءهم إمكانية التأهيل وإلاصلاح". وهنأ موسى باسم اللجنة الأمن العام على "المبادرة القيمة الي قام بها بكل جرأة وشجاعة بما يضمن لهؤلاء الناس المسجونين لدى الأمن العام الكرامة والانتقال من مكان كان سيئا بكل ظروفه إلى مكان أفضل على كل المستويات
