إذا كان ارتفاع أسعار السّلع والمواد الغذائية يستوجب تحرّكاً سريعاً، لم يحدث الى الآن، رغم أن فلتان الأسعار حاصل منذ ما قبل أزمة فيروس "كورونا"، إلا أن ضرورة الإنتباه الى نوعية السّلع الموجودة في الأسواق، ولتواريخ صلاحيتها، هو أكثر من ضروري، في هذا الزّمن الصّعب.
فالوزير السابق نقولا تويني، حذّر في بيان أصدره أمس من أن "مخازن معروفة باتت تبيع بضائع غذائية مستوردة بأسعار مُضاعَفَة، وبصلاحيات منتهية، وهذا خطير جدّاً".
وبمعزل عن الخطورة الصحية التي تترتّب على ذلك، فإن معظم الأبحاث تشدّد على ضرورة التأكُّد من شراء السّلع والمواد الغذائية، التي لا تكون تواريخ مدّة صلاحيّتها قريبة، نظراً الى أن بعضها قد تكون "تحلّلت" المواد الحافظة التي تحتويها، وأصبحت مضرّة للصحة كثيراً، منذ ما قبل ثلاثة أو أربعة أشهر من انتهاء تاريخ صلاحيّتها المدوّن على علبة المُنْتَج.
فما هي المعطيات التي يمتلكها تويني؟ وماذا بين يدَيْه في هذا الإطار؟
70 في المئة
أشار الوزير السابق نقولا تويني الى أن "الأسعار تزيد، ومن المُفتَرَض أن تبقى السّلع القديمة على سعرها، لأنها مُستورَدَة منذ وقت سابق لأزمة الدولار التي نشهدها. ولكننا نرى منذ مدّة، أن سلعاً تنتهي صلاحيّتها في شهر نيسان، وهي مستوردة منذ وقت طويل، ارتفع سعرها ما بين 50 و70 في المئة".
وشدّد في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" على أن "هذا الواقع يشكّل سبباً لتحرُّك وزارة الإقتصاد، ولأن تقول للتجّار ولأصحاب المخازن الكبرى إنكم أمام ثلاثة حلول، وهي، إما توزيع هذه السّلع على الجمعيات قبل مدّة مقبولة من انتهاء مدة صلاحيتها، أو وضعها بمكان خاص في المتاجر وبسعر منخفض، أو بيعها بحسب سعرها القديم الأصلي".
تواريخ صلاحية...
ورداً على سؤال حول ضرورة مراقبة تواريخ الصلاحية لكلّ السّلع، لا سيّما أن المواد الحافظة قد "تتحلّل" قبل بلوغ المدّة المدوّنة على علبة أي مُنتَج، أجاب تويني:"ننصح كلّ مستهلك بمراقبة تاريخ الصلاحية بدقّة، وبعَدَم شراء بضائع ذات تواريخ صلاحية تنخفض عن مدّة ستّة أشهر، من التاريخ الذي تُباع فيه".
وأضاف:"يتوجّب على المخازن والتجار أن يسحبوا البضائع التي تكون مدّة صلاحيتها أقلّ من ثلاثة أشهر أو شهرَيْن. ونذكر هنا، أن شركات الأدوية العالمية مثلاً، تسحب منتجاتها من الأسواق قبل ثلاثة أشهر من نهاية تاريخ صلاحيتها، فيما شركات المواد الغذائية العالمية لا تقبل بأن تكون بضائعها موجودة في الأسواق، إذا اقتربت مدّة نهايته (تاريخ صلاحيتها)".
وعن سُبُل التأكُّد من عدم تغيير تواريخ صلاحية الكثير من السلع الموجودة في الأسواق حالياً، قال:"نتحدّث في تلك الحالة عن تزوير وجريمة. وهذه كلّها من مسؤوليات وزارة الإقتصاد، ووزارة الداخلية، نظراً الى أن هذا التدقيق يحتاج الى ملاحقات وتحرٍّ وإثباتات، وهو يرتبط بتُهَم جرمية كبيرة".
بيروقراطية
وحول إمكانية تفعيل الملاحقات وآليات التأكُّد من تزوير تواريخ الصلاحية، من خارج نظام البيروقراطية اللبنانية، القاتل، تابع تويني:"أبلغتُ وزير الإقتصاد (راوول نعمة)، بما هو موجود في الأسواق، ووعدني بالخير. وهذا الموضوع متروك لمفتّشي الوزارة. وهنا ندعو القضاء الى الإسراع بالبتّ في هذه المواضيع".
وقال:"أملي كبير بوزير الإقتصاد لأنه يأتي من عالم القطاع الخاص، وهو مُلمّ بكل مشاكل الإقتصاد من عمليات شراء وبَيْع. وننتظر منه أن يحدّد الطريقة الفضلى للإلتفاف على البيروقراطية من أجل تحقيق مصالح الناس، الذين يُرهقهم الوضع المعيشي والصحي كثيراً".
وختم:"ندعو المستهلك أيضاً الى الانتباه. ولكن بعض المستهلكين قد يضطرون أحياناً الى شراء أي منتج اليوم، قبل أن يرتفع ثمنه أكثر غداً، وهذا يحصل على حساب التدقيق به (المُنتَج). ورغم ذلك، لا بدّ من التنبّه، ولو في حدّ أدنى".
المصدر: وكالة أخبار اليوم
