وافق مكتب منظمة المحاكم العدلية العليا الفرنكوفونية ahjucaf.org، على طلب الرئيس الأول لمحكمة التمييز اللبنانية القاضي سهيل عبود تقديم ما لديه من خبرات في مجالات استقلالية السلطة القضائية ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة والمهربة الى الخارج، وذلك خلال الاجتماع السنوي لمكتب المنظمة الذي ترأسه القاضي عبود بصفته الرئيس الحالي للمنظمة، وقد عقد الاجتماع عن بعد بواسطة تطبيق Zoom من مكتبه في قصر العدل في بيروت، بعد ظهر اليوم.
وأشار عبود في كلمته الافتتاحية أيضا، الى أن "المسائل المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية ومكافحة الفساد، تشكل أحد بنود الخطة التي اقترحها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان غداة انفجار مرفأ بيروت".
كما تطرق الى "التحديات التي تواجه المحاكم العدلية العليا الفرنكوفونية والعدالة بشكل عام، خاصة في ظل جائحة كورونا"، مقترحا، "انطلاقا من القيم والمبادئ القانونية التي تجمع المحاكم العدلية العليا الفرنكوفونية، انشاء محكمة نموذجية لهذه المحاكم تنبثق منها "محكمة عدلية عليا فرنكوفونية" تتم العودة اليها عند الحاجة من قبل المحاكم أعضاء المنظمة في أي نقطة أو مسألة قانونية مطروحة أمامها".
كما نقل القاضي عبود الى زملائه في مكتب المنظمة "آمال الشعب اللبناني، في ظل الظروف الصعبة والمصيرية التي يعيشها على المستويات كافة، بأن يساهم ترؤس محكمة التمييز اللبنانية للمنظمة في تعزيز استقلالية السلطة القضائية في لبنان، بدءا من إقرار مشروع التشكيلات القضائية الذي وافق عليه مجلس القضاء الأعلى في بداية شهر آذار الماضي، والمساعدة في مكافحة الفساد، خاصة لجهة استعادة الأموال المنهوبة والمحولة الى الخارج، طالبا من أعضاء المكتب تقديم ما لديهم من خبرات في هذا المجال".
ووافق المكتب على الطلب المقدم من القاضي عبود، وأعلن أمين عام المنظمة القاضي جان- بول جان "ضرورة بدء العمل فورا مع المحاكم العليا للدول الأعضاء في المنظمة لوضع خطة عملية وسريعة للمساعدة التقنية والفنية في هذا المجال".
في الختام، توجه القاضي عبود بالشكر، "للدعم الذي تقدمه لمحكمة التمييز اللبنانية منظمة الـ AHJUCAF ومعها منظمة الدول الفرنكوفونية OIF، المشاركة في الاجتماع بصفة مراقب"، كما توجه بالشكر أيضا الى "الرئيسة الأولى لمحكمة التمييز الفرنسية القاضي شنتال أرنس على الدعوة التي وجهتها له كرئيسٍ أول لمحكمة التمييز اللبنانية للمشاركة، بصفة ضيف شرف، في الاحتفال الرسمي لافتتاح السنة القضائية الذي تنظمه محكمة التمييز الفرنسية خلال شهر كانون الثاني من العام المقبل".
ويضم مكتب المنظمة، اضافة الى محكمة التمييز اللبنانية، المحاكم العدلية العليا في فرنسا، وسويسرا، وكندا، والمغرب، وبنين، والسنغال، ومالي. ويمثل مكتب المنظمة، ومقره باريس، المحاكم العدلية العليا الفرنكوفونية لأكثر من خمسين بلدا موزعة على القارات الأربع.
