مقرر أممي يندد بمشروع قانون إسرائيل المقترح لتقنين مستوطنات بالضفة الغربية

ندد مقرر الأمم المتحدة الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك بمشروع القانون الإسرائيلي المقترح لإضفاء الشرعية على أكثر من 100 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية.
وقال لينك في بيان ان هذا المشروع الذي مرت القراءة الأولى له في الكنيست الإسرائيلي في الـ16 من تشرين الثاني الحالي يسمح بمصادرة أراض فلسطينية تعود ملكيتها للفلسطينيين ما يشكل "ضربة قاسية أخرى" لآمال السلام الدائم.
ورأى انه لا ينبغي إعطاء الضوء الأخضر للسرقة عن طريق تغيير القانون، مشيرا الى ان معظم البؤر الاستيطانية "غير مصرح بها" وأنشئت على أراض فلسطينية خاصة وتقع في عمق الضفة الغربية.
وأضاف ان هذه المنشآت "غير شرعية" بموجب القانون المحلي الإسرائيلي، معتبرا ان محاولة تقنين بقاء هذه المستوطنات "آخر مسمار في نعش حل الدولتين".
وأكد ان "هذه البؤر الاستيطانية تقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتنتهك حقوقه في الملكية وحرية التنقل والتنمية فضلا عن كونها استمرارا في حصر الفلسطينيين في "كانتونات" أصغر من الأراضي غير المتجاورة داخل أراضي فلسطينية".
وفي حال اعتماد مشروع القانون، أوضح لينك انه سيسمح للدولة الإسرائيلية بأن تستولي على الأراضي الفلسطينية خاصة التي تم بناء البؤر الاستيطانية عليها.
وقال ان "القانون الدولي يحظر على القوة المحتلة مصادرة الملكية الخاصة"، مضيفا ان المحكمة العليا الإسرائيلية قضت في عدد من المناسبات بأن مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة لأغراض الاستيطان "اجراء غير قانوني بموجب القانون الإسرائيلي".
في الوقت ذاته حذر من مغبة استمرار بعض كبار الوزراء الإسرائيليين بتأييد مشروع القانون والدعوة علنا إلى ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية.
وطالب المجتمع الدولي بتوضيح "موقفه جيدا" مع حكومة إسرائيل، معتبرا ضم الأراضي المحتلة "خرقا عميقا" للقانون الدولي وعلى المجتمع الدولي ان يتخذ التدابير المناسبة لوقف هذه الانتهاكات.
كما دعا إلى ضرورة الالتزام باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تحظر صراحة على القوة المحتلة نقل السكان المدنيين من الأراضي المحتلة فضلا عن تعارض هذه الخطوة مع العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة وفتوى محكمة العدل الدولية ذات الصلة في عام 2004