* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"
تدرك "حكومة الانقاذ" أنها لا تملك ترف الوقت، وأن مهمتها ليست بسهلة، وكما قال أمس رئيس الحكومة حسان دياب، فهي أمام امتحان ثقة داخلية وخارجية، فالناس عادت بزخم اليوم إلى الشارع رفضا لهذه الحكومة، والمجتمع الدولي يترقب البيان الوزاري ليمنحها الثقة على أساسه.
وبعد الموقف اللافت أمس لممثل الأمين العام للأمم المتحدة، الذي اشترط المساعدة الدولية بالاصلاحات فالاصلاحات، برز اليوم اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرئيس عون، وأعرب ماكرون عن أمله في أن تعمل الحكومة على تحقيق تطلعات اللبنانيين في انجاز اصلاحات سبق أن التزم لبنان بها في مؤتمر "سيدر".
ومطلع الأسبوع المقبل، جلستان لمجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة 2020، وترقب لموقف الشارع بالتعاطي مع هذه الجلسة، علما أن اجراءات أمنية مشددة تم اتخاذها بالتزامن مع انعقادها.
والأربعاء يفترض أن تواصل الحكومة مناقشة مسودة البيان الوزاري، الذي بدأت اليوم اللجنة الوزارية بوضع عناوينه العريضة، وهي ستكون جلسات مكثفة وطويلة للانتهاء الأسبوع المقبل من البيان الوزاري، لتعقد جلسات منح الثقة مطلع الأسبوع المقبل.
واليوم جابت مسيرات عدة في مختلف المناطق اللبنانية وصولا إلى مجلس النواب تحت عنوان "لا ثقة"، لتنتهي في وسط بيروت، حيث حصلت مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي طلبت من المتظاهرين السلميين مغادرة ساحة رياض الصلح حفاظا على سلامتهم.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"
على سكة الثقة يسير قطار الحكومة الجديدة، والأولوية لإنجاز البيان الوزاري في أسرع وقت ممكن، بعد الإقتراب من وضع المسودة الأولى للمواضيع الإقتصادية، على أن تستكمل تباعا مناقشة مختلف البنود لوقت متأخر من اليوم والغد.
ومن هذا المنطلق أتى الدعم الفرنسي، عبر إتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برئيس الجمهورية لتهنئته بتشكيل الحكومة، دعمه لاستقرار ووحدة لبنان، وتأكيده على ضرورة إنجاز الإصلاحات التي التزم بها لبنان في مؤتمر "سيدر".
وباشرت المؤسسات الدولية، كالبنك والصندوق الدوليين، التواصل مع الحكومة الجديدة، وبين الأمس واليوم، قصد مسؤولون في البنك والصندوق وزارة المالية، فيما استمر توافد السفراء الأجانب على السرايا الحكومية.
أما المجلس النيابي فيواصل استعداداته للجلسة المخصصة لموازنة العام 2020. الجلسة قائمة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين ولا تأجيل لها، إذ إن الموازنة باتت البند الوحيد في جدول أعمال المجلس الذي لا يسعه الخوض في أي أمر آخر قبل التصويت عليها.
ومن ضفة الحكومة والمجلس النيابي إلى ضفة الشارع. فصائل في الحراك انساقت في موجة تصعيدية جديدة، ولا سيما في وسط بيروت. في المقابل، استبقت القوى الأمنية والعسكرية الساعة الصفر لهذا التصعيد بإجراءات أمنية مشددة.
في شأن الإشكال الذي حصل أمس أمام مجلس الجنوب، يبدو أن جوقة التحريض مستمرة من دون توقف ضد حركة "أمل" التي دانت ما حصل وكذلك فعل مجلس الجنوب. وفيما باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها في الحادثة وأوقفت عددا من الاشخاص، إلا أن الأوركسترا وأدواتها من بعض السياسيين الصغار ومعها صحافيون موتورون وقنوات تلفزيونية تبتز لغايات خاصة ومصلحية، واصلوا حملتهم متضامنين متكافلين بهدف واحد هو ضرب سمعة حركة "أمل"، ومهما علا صراخهم وتعددت الغايات التي يضمرها كل سمسار ولواء وبوق مستصحف، فلن يصلوا إلى مبتغاهم وابحثوا عن حقائب الدينار الليبي فالجواب هناك، إهجم تقبض وهو حال الجوقة من كبيرها إلى صغيرها، أما تاريخ الحركة فلا يعلق عليه غبار مفتعل من هنا وهناك، وللكلام بقية.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"
وباء فيروسي خطير يضرب الصين، وآخر سياسي أخطر يضرب العالم، وكلاهما قد يكون متصلا بمشغل واحد إن صحت التحليلات الصينية، أي الولايات المتحدة الأميركية.
وباء "كورونا" الجديد أقفل الصين وعزلها عن العالم، والرئيس شي جينبينغ يتحدث عن انتشار خطير والغاء جميع الرحلات من وإلى بلاده.
في بلادنا الواقعة تحت وباء التخريب الأميركي اقتصاديا وسياسيا، أطل مساعد وزير خارجيتها لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر متوعدا اللبنانيين بعقوبات اقتصادية جديدة، ومهاجما الحكومة اللبنانية حتى قبل رسم مسار عملها، وهو ما لم يوافقه عليه سلفه جيفري فيلتمان الذي نصح بعدم مقاطعة الحكومة اللبنانية الجديدة.
وفيما التناقض الأميركي واضح تجاه لبنان، ومثله تجاه مختلف ملفات المنطقة، كان المنطق الفرنسي واضحا تجاه دعم لبنان وحكومته. ففي اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، هنأ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بتشكيل حكومة جديدة، مؤكدا وقوف فرنسا إلى جانب لبنان في سبيل المحافظة على وحدته واستقراره. والأمل الفرنسي بأن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق تطلعات اللبنانيين بانجاز اصلاحات سبق للبنان أن التزم بها في مؤتمر "سيدر".
اصلاحات هي العنوان الذي أتى بحكومة الرئيس حسان دياب، وتعمل لأجله بمفهوم وطني لا باملاء خارجي، على أن جهدها منصب لكسب ثقة اللبنانيين أولا، ومن ثم المجتمع الدولي، وفق ما تؤكد نقاشاتها لاعداد البيان الوزاري. فهي حكومة صنعت بارادة اللبنانيين، وفق نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، واختيارها تم من خلال ممثلي الشعب في المجلس النيابي، وفق الآليات الدستورية المعروفة. إن ما نسمعه من صراخ- حسب الشيخ قاسم- فهو من ألم البعض لتشكيل حكومة لمصلحة لبنان.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"
ثقة... هذا هو كل المطلوب اليوم للانطلاق جديا نحو الخروج من الأزمة الراهنة، التي تعود إلى أخطاء تراكمت على مدى ثلاثة عقود كما تقول الوقائع، لا ثلاث سنوات فقط كما تروج الشائعات.
والثقة المطلوبة اليوم أبعادها ثلاثة: نيابي وشعبي ودولي. الثقة النيابية ضرورة دستورية. وفي هذا الاطار، تواصل لجنة صياغة البيان الوزاري عملها، على أن تكثف اجتماعاتها الأسبوع المقبل لانجازه بعدما باتت مسودته الأولى جاهزة.
لكن، إذا كانت الثقة النيابية ضرورية، فهي وحدها لم تعد كافية اليوم. ذلك أن الحكومة الجديدة شكلت إثر حراك أو انتفاضة أو ثورة، والدور الشعبي المباشر بات طبيعيا لتستكمل الصورة. وإذا كانت الرقابة الشعبية على عمل الحكومة مطلوبة اليوم أكثر من أي يوم مضى، فالشغب مرفوض، وواجب الدولة بأجهزتها كافة أن تفرض احترام القانون، ومنع الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، والحؤول دون قطع الطرق، وهذا ما يتكامل مع حرية التعبير المكفولة في الدستور والمواثيق ولا يتناقض معها أو ينقضها.
تبقى الثقة الدولية، وحكومة الرئيس حسان دياب تراكمها شيئا فشيئا يوما بعد يوم. فبعد مواقف الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الشخصي في لبنان، إلى جانب المواقف الأميركية المتتالية التي لا تستبعد التعاون مع الحكومة اذا تبنت مسارا إصلاحيا، وآخرها اليوم لجيفري فيلتمان، وبعد الموقف الداعم البارز للرئيس الفرنسي قبل أيام، تلقى الرئيس ميشال عون اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس ايمانويل ماكرون، هنأه فيه بتشكيل الحكومة الجديدة، وأكد له فيه وقوف فرنسا إلى جانب لبنان في سبيل المحافظة على وحدته واستقراره. وأعرب ماكرون عن أمله في أن تعمل الحكومة على تحقيق تطلعات اللبنانيين في إنجاز اصلاحات سبق أن التزم بها لبنان في مؤتمر "سيدر". بدوره، شكر الرئيس عون نظيره الفرنسي على الاهتمام الذي يبديه حيال لبنان، مؤكدا العمل على معالجة الأوضاع الراهنة لتحقيق مصلحة اللبنانيين واستعادة النهوض الاقتصادي.
******************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"
كل يوم تواجه حكومة حسان دياب تحديا جديدا. أمس الجمعة كان التحدي أمنيا من خلال ما حصل أمام مجلس الجنوب. اليوم التحدي شعبي- أمني جسدته الجماهير التي نزلت إلى وسط بيروت لتعلن حجب الثقة عن الحكومة. التحدي الثالث تشريعي يبدأ الاثنين عندما يباشر مجلس النواب مناقشة الموازنة لاقرارها.
في الأمن أولا الحكومة سقطت في الامتحان. فمتظاهرو الأمس أمام مجلس الجنوب استهدفوا في غياب مريب وغريب للقوى الأمنية. والهيصة الاعلامية عن القبض على اثنين من المعتدين لا تقنع أحدا. المعتدون كانوا أكثر بكثير من اثنين فأين هم؟، ولماذا لم تقبض القوى الأمنية عليهم؟، وهل غطاء حركة "أمل" والرئيس نبيه بري يمنع الأجهزة المعنية والمؤسسات المختصة من تطبيق القانون؟.
بالنسبة إلى التحدي الشعبي- الأمني، من الواضح أن أهل الانتفاضة لم يتقبلوا الحكومة ولم تقنعهم، ولو أنها تضم عددا لا بأس به من أصحاب الكفاءات. لذا نزلوا اليوم إلى الشارع ليس رفضا للوزراء في أشخاصهم، بل في الآلية التي انتجت الحكومة، وهي آلية لم تختلف اطلاقا عن الآليات التي انتجت الحكومات السابقة. والأسوأ أن الحكومة ستدخل مجلس النواب الاثنين خلسة، لأن السلطة استحدثت جدار عار شبيها بجدار برلين، وذلك لمنع الناس من الوصول إلى ساحة النجمة والسرايا. فكيف لحكومة أن تنال ثقة الشعب، وهي أجبن من أن تواجهه وتحمي نفسها منه بجدار؟.
يبقى التحدي الثالث الذي سيطرح على الحكومة الجديدة الاثنين. فرئيس الحكومة ووزير المال وبقية الوزراء، مدعوون الاثنين للدفاع عن موازنة لم يضعوها هم بل أسلافهم، بل حتى للدفاع عن موازنة وضعتها حكومة أسقطها الشارع لأنه يرفض سياستها الاقتصادية والمالية ويعتبرها سياسة فاشلة. إنها حقا ظاهرة غريبة. فالحكومة التي تدعي أنها جاءت للانقاذ تتبنى موازنة وضعتها حكومة استقالت تحت ضغط الشارع! ألا يؤكد هذا الأمر أن الحكومة الحالية هي استمرار للحكومة السابقة، وأنها غير قادرة على تغيير السياسة الاقتصادية والمالية القائمة، لأنها نتاج نفس السلطة السياسية التي أوصلت لبنان إلى الهاوية؟.
على أي حال، الاثنين لناظره قريب. فإذا لم يطلب الرئيس دياب استرجاع الموازنة لاعادة درسها، فهذا يعني أنه يبدأ حكمه بدعسة ناقصة كبيرة، ويثبت عدم قدرته على عصيان رغبات من أتى به إلى رئاسة مجلس الوزراء.
في الأثناء، المواجهات بين الناس والسلطة مستمرة. ففي مئوية الانتفاضة الكباش يشتد، والناس اجتازوا خط التردد والخوف محاولين الوصول إلى السرايا الحكومية، وهم تمكنوا من اقتلاع البوابة الحديدية للسرايا من جهة ساحة رياض الصلح، فهل سيتمكنون لاحقا من اقتلاع الحكومة؟.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"
على مسافة ست وثلاثين ساعة من الجلسة النيابية العامة لمناقشة الموازنة العامة للعام 2020، في حضور الحكومة الجديدة قبل أن تنال ثقة مجلس النواب، يبدو المشهد السياسي والشعبي محفوفا بوضع غير مسبوق، وربما بالهرطقة: مجلس النواب يناقش موازنة حكومة لم تعد موجودة، في حضور حكومة لم تضع هي هذه الموازنة، فكيف سترد على أسئلة النواب وتدافع عن شيء لم تضعه هي؟.
أصلا نحن في بلد السوابق والأعراف والهرطقات، وأصلا الموازنة، سواء وضعتها الحكومة الحالية أو الحكومة السابقة، لا فرق. فالنفقات في اليد والإيرادات على الشجرة، إذ من أين ستأتي الحكومة بالأموال لتغطية نفقات الموازنة حتى لو انخفضت إلى النصف؟. الموازنة عبارة عن رواتب للقطاع العام الذي ينعم بسلسلة الرتب والرواتب من دون أن تكون هذه السلسلة قد أرفقت بسلسلة إصلاحات، والشق الثاني من الموازنة فوائد دين. وإذا كانت الموازنة مؤلفة من هذين البندين، فلماذا يومان من المناقشات، وفي آخر اليوم هل سيعتلي رئيس الحكومة المنصة ليدافع عن موازنة وضعتها حكومة سلفه؟. هل من أحد يقدر على فك هذه الطلاسم الدستورية في إدارة السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا الوطن؟.
قبل هرطقة الإثنين والثلاثاء، وقبل موعد جلسات الثقة، قالت الثورة كلمتها: "لا ثقة". اللاثقة قالتها في الشارع حيث وصلت إلى المدخل المؤدي إلى السرايا الحكومية من جهة رياض الصلح، لكن خراطيم المياه أعاقت تقدمها.
وفيما لجنة البيان الوزاري عقدت اجتماعها لليوم الثاني، أعلن قصر الاليزيه أن الرئيس ماكرون أجرى اتصالا بالرئيس عون عبر فيه عن رغبة في تطبيق اصلاحات تلبي طموحات اللبنانيين.
ميدانيا، مازال حدث الإعتداء على ناشطين أمام مجلس الجنوب يتفاعل، الموقوفون الذين اعتدوا على الناشطين لم يتجاوزوا الإثنين، فيما المشاركون في الإعتداءات تجاوزوا الخمسة عشر "أزعرا".
في الموازاة ، تغريدة تفضح الأوامر: النائب اللواء جميل السيد وجه رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري من خلال تغريدة كتب فيها: "دولة الرئيس، ضب أحمد بعلبكي أحسنلو". واضح من هذه التغريدة أن اللواء السيد يتهم البعلبكي، وهو المستشار الأمني للرئيس بري، بأنه يقف وراء إرسال مجموعات إلى أمام منزل السيد في الجناح. وما يعزز هذا المعطى أن السيد كتب تغريدة ثانية قال فيها: "ما حدا يجرب يبعتلي رسائل من الطريق". تصويب اللواء السيد على عين التينة وعلى المستشار الأمني تحديدا، قوبل بصمت مطبق من جانب حركة "أمل".
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"
في مئوية الثورة أعطى المتظاهرون حكومة حسان دياب "لا ثقة"، ومشوا في مسيرات "لن ندفع الثمن"، وطافوا بين ثكنة الحلو وجمعية المصارف وساحة ساسين ووزارة الداخلية وغيرها من النقاط، ليتجمع عدد منهم في نهاية المطاف أمام السرايا الحكومية حيث كانت المواجهة بخراطيم المياه مع قوى الأمن، التي طلبت انسحاب المتظاهرين السلميين بعد تلمسها بدء ما سمته أعمال شغب.
وتبلل البيان الوزاري عن بعد بخراطيم السرايا، حيث اجتمعت اللجنة المختصة برئاسة دياب، وحضور المدير العام لوزارة المال الان بيفاني الذي قدم شرحا عن واقع البلاد المالي. لكن المتظاهرين الذين اغتسلوا بمياه حكومية، أمكنهم إزالة جزء من البوابات الحديدية الموضوعة إلى جانب الجدران الأسمنتية. ووسط هذه الأجواء ومع جدار برلين الحكومي والنيابي، سجل دياب انعقاد أول جلسة اسمنتية في انتظار خروجها ببيان غير قابل للعزل، تطلب فيه الثقة من مجلس النواب.
والثقة بشقها الدولي، بات واضحا أنها معقودة على شرط الاصلاح، وهو ما ترجمه عمليا مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، الذي أعلن أن الولايات المتحدة ستتابع عن كثب مدى التزام الحكومة اللبنانية الجديدة بمحاربة الفساد وإخراج لبنان من أزمته المالية. فيما كانت الأمم المتحدة أكثر وضوحا في كلام ممثل الأمين العام في لبنان يان كوبيتش الذي قال: إن على الحكومة أن تطبق حزمة إصلاحات جادة، وأن تنأى عن ممارسات الفساد السابقة. وفي ذلك إشارة واضحة إلى إدانة الأمم المتحدة ممارسات الفساد في الحكومة البائدة.
واليوم، فإن الغرب ينتظر خطة مقنعة من حكومة وصفت بأنها مقنعة، لكن ما سيساعد حكومة حسان دياب هو تنامي الفريق المعارض هذه المرة، فمنذ التسعينيات وعلى زمن معارضات شرسة لعهد ترويكا "الهرواي، بري والحريري الأب" التي مثلها نمور نيابيون تغييريون، غابت المعارضة عن المجلس النيابي عهودا، واقتصرت في المجلس الحالي على كل من: سامي الجميل، بولا يعقوبيان وجميل السيد. اختلف الوضع اليوم، والمعارضة للمرة الأولى منذ الطائف تشكل النصف زائدا واحدا، وقوامها كتل كبيرة بينها "المستقبل" و"الاشتراكي" و"القوات" ومستقلون.
وفي ظاهرة ديمقراطية فريدة، ستصبح المعارضة والموالاة تحت سقف برلماني واحد، النصف بالنصف والند للند، ما يسمح بوجود محاسبة حقيقية هذه المرة، وممانعة لإهدار القوانين والتشريعات. لكن هذا الأمر يبقى مشروطا بالتصويت الإلكتروني، حيث لا يزال العمل التشريعي يعمل بنظام "صدق" المتخلف، الذي يبقيه رئيس مجلس النواب نبيه بري في قبضته لضياع وتذويب الأصوات، ولكي يخرج النواب تائهين لا يعرفون على ماذا صوتوا، ولا يكتشف ناخبوهم بالتالي وجهة أصواتهم. وإذا اكتمل شرط التصويت الإلكتروني، فإن نصف مجلس النواب المعارض سيكون مطلبا للثورة، وعندئذ تبدأ الممارسة الديمقراطية غير القابلة للصرف في الأسواق السياسية غب الطلب.
وربطا بسعر الصرف، فإن عصابة الصرافيين تبدو على راحتها في وجود سوقين وسعرين للدولار. وعلمت "الجديد" أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، سوف يستدعي الثلاثاء مجموعة من العاملين في قطاع الصيرفة لإعادة ضبط السوق. لكن إذا كان سلامة يتعامل مع قطاع صيرفي شرعي ومرخص، فإن هناك أكثر من ثلاثمئة صيرفي يعملون من غير ترخيص بالمضاربات والسوق السوداء، وهؤلاء تقع مسؤوليتهم على الدولة، من وزارة الاقتصاد إلى الداخلية فالقضاء الذي وجب عليه إيقافهم وضبطهم متلبسين بالاستغلال والجشع.
