قدمت الحكومة اليابانية حديثا مساهمة سخية بقيمة 747,000 دولار إلى من أجل دعم برامج الحماية التي تنفذها في لبنان، للعام الخامس على التوالي، بحسب بيان للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وسيفيد من هذه المساهمة أكثر من 35 ألف مواطن لبناني ولاجئ سوري خلال العام 2021.
وأضاف البيان: "مع دخول الأزمة السورية عامها العاشر وتفاقم أوضاع اللاجئين والسكان اللبنانيين وارتفاع مستويات الفقر بينهم، يأتي هذا التمويل من الشعب الياباني في الوقت المناسب لدعم المفوضية في توفير خدمات الحماية المتخصصة والتمكين المجتمعي، فضلا عن توفير المساحات الآمنة للاجئين والمجتمعات المضيفة في منطقة البقاع".
وأشار سفير اليابان تاكيشي أوكوبو إلى "أن اليابان قد ساهمت بفاعلية، مدى الأعوام العشرة الماضية، في دعم اللاجئين السوريين جنبا إلى جنب مع المجتمعات المضيفة لهم، بالشراكة مع المفوضية وغيرها من المنظمات الدولية".
وأضاف: "انطلاقا من إيماننا الراسخ بأن استقرار لبنان هو عامل أساسي لاستقرار المنطقة بأسرها، قدمنا هذه المنحة الجديدة، آملين أن تساهم في ضمان الأمن البشري لجميع اللاجئين السوريين وأن تساعد الفئات الأكثر حاجة من السكان اللبنانيين خلال هذه الظروف الصعبة".
وأوضحت المفوضية انها "بفضل الحكومة اليابانية، ستتمكن من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية إلى اللاجئين والسكان اللبنانيين الأكثر ضعفا من خلال المراكز المجتمعية في البقاع. وتراوح هذه الخدمات بين صفوف لمحو الأمية واكتساب المعارف الحسابية الأساسية ودورات توعية ووقاية للناجين/الناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والأشخاص المعرضين له، بما في ذلك توفير الدعم النفسي والاجتماعي وتقديم المشورة وغيرها من الخدمات المتخصصة".
ولفتت الى ان "جلسات الوقاية والتوعية على جائحة كوفيد-19 تشكل جزءا من المساعدة المقدمة، وان هذه الخدمات ستستهدف مباشرة الأفراد الأكثر ضعفا من اللاجئين وسكان المجتمعات المضيفة.
وأعلن ممثل مكتب المفوضية في لبنان أياكي إيتو أن "مساهمة الشعب الياباني تأتي في ظل أزمات غير مسبوقة أدت إلى تزايد هشاشة أوضاع كل من اللاجئين والسكان اللبنانيين وصعوبة تلبيتهم لحاجاتهم الأساسية. فقد باتت الخدمات الأساسية أكثر حيوية مع تزايد الاحتياجات يوما بعد يوم. لكن، وبفضل الجهات المانحة السخية مثل اليابان، يمكننا الاستمرار في تقديم المساعدة وتوفير المساحات الآمنة لمن هم في أمس الحاجة إليها".
وتعتبر دولة اليابان، وفق البيان، "من أهم شركاء المفوضية وواحدة من أبرز 5 جهات مانحة لها على مستوى العالم، فبفضل التزام الحكومة اليابانية والشعب الياباني بدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، تتم مساعدة الآلاف من النازحين قسرا في جميع أنحاء العالم لكي يتمكنوا من عيش حياة كريمة في المنفى".
