كتبت هديل فرفور في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "صناعة سرية تسودها الفوضى والتلاعب: ليس كل ما يلمع ذهباً... ومجوهرات!": "أواخر شباط الماضي، أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي "عصابة" من شخصين ضبطت في حوزتهما ثلاثة كيلوغرامات من "المجوهرات المشبوهة"، و48 ليرة ذهبية مُزيّفة، إضافة الى أختام ودفاتر إيصالات بأسماء محال مجوهرات وهمية. وبالتحقيق معهما، وفق بيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، اعترفا بأنهما باعا أصحاب محال مجوهرات في محلتي المزرعة والطريق الجديدة ما يزيد على 700 ليرة ذهبية من عيار 18 قيراطاً، على أساس أنها من عيار 21 قيراطاً. وأقرّ الموقوفان بأنهما استحصلا على "الليرات المزوّرة" من أحد المصانع في طرابلس. وسبقت هذا الخبر، عشرات الأخبار المماثلة حول ضبط كميات من الذهب المزيّف أو المُتلاعب في عياراته.
مصادر معنية بملف الذهب أكّدت لـ "الأخبار" أن هناك مئات ممّا يُسمّى "مصانع ذهب" تعمل في لبنان من دون حسيب أو رقيب، ووصفت سوق الذهب بـ"الفوضوي". وهو ما تؤكّده نتائج فحوصات فنية أجرتها "مؤسسة الأمان" العاملة في تجارة الذهب. المؤسسة التي تعمل في هذا القطاع منذ عام 2008، استحدثت مطلع هذا العام "قسم التحليل الفني الذي يستخدم أحدث التكنولوجيات لفحص دقّة عيار القطع الذهبية" التي يأتي بها الزبائن بهدف بيعها أو رهنها، وفق مديرها التنفيذي محمد بيلون. الأخير أوضح أن من بين 64 عيّنة خضعت للفحص خلال شباط الفائت، تبيّن أنّ 22 منها (نحو 34%) "مغشوشة" و"متلاعب في عياراتها"، وأن ستّاً من القطع المغشوشة تخلو من أي أثر للذهب! واشار الى أن فحوصات الاشهر الأربعة الماضية أظهرت «أن هناك عشرات القطع المُزوّرة جزئياً، وأحياناً هناك قطع مزيّفة كلياً وهي، حرفياً، عبارة عن تنك". بيلون لفت الى أن الغشّ يشمل "الليرات والأونصات التي تشكّل لدى البعض وسيلة للادّخار، وهنا الخطورة". واعتبر أن أعداد القطع المغشوشة التي اكتشفتها المؤسسة في الأشهر الماضية "تُنبئ حتماً بواقع مأزوم، وتطرح تساؤلات حول فعالية الرقابة على السوق". وهذا يعني عملياً، وفق بيلون، "وجود أعمال غشّ ممنهجة تقودها جهات وشبكات منظّمة".
ينسجم ذلك ومضمون دراسة أعدّها قسم البحوث في "بلوم بنك"، مطلع عام 2016، بعنوان "سوق الذهب اللبناني: مُشع ولكن غامض"، خلصت إلى أن صناعة المجوهرات اللبنانية "غير مُنظّمة إلى حدّ كبير وتفتقر الى الشفافية"، إذ "يخلط بعض الصاغة الماس بالزركون ويبيعون العنصر كما لو كان مصنوعاً من الماس فقط"، كما "يبيعون الماس للعملاء مع شهادة تشير إلى أن حجمه أكبر مما هو عليه بالفعل".
"الأخبار"
