كتب رضا صوايا في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "مبيعات السيارات: المعارض تقفل بالجملة": "تبيّن إحصائيات جمعيّة مستوردي السيارات في لبنان أن مبيعات السيارات الجديدة في لبنان انخفضت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 22.49%، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام المنصرم، وهو ما يصفه رئيس الجمعيّة سمير حمصي "بالتراجع الأكبر في تاريخ مبيعات السيارات الجديدة في لبنان".
تراجع حاد
في هذا السياق هبطت مبيعات السيارات الجديدة خلال الفترات المذكورة من 7645 إلى 5926 سيارة، متأثرةً بتراجع مبيعات السيارات الكوريّة بنسبة 41.24%، والسيارات اليابانيّة بنسبة 20.72%، والسيارات الأوروبية بنسبة 11.28%. أما الزيادة في مبيعات السيارات الأميركية والصينية الصنع، بنسبة 4.89% للأولى و21.36% للثانية، فلا تأثير كبيراً لها على المعطيات، بحكم حصة كل منهما من السوق مع نهاية آذار، التي بلغت 8.69% و4.22% على التوالي.
يكشف حمصي أن الضرر الأكبر طاول "السيارات الرخيصة التي يراوح سعرها بين 10 آلاف دولار و 12 ألفاً، والتي تمثل عصب القطاع و 80% من المبيعات"، مشيراً إلى أن "ارتفاع الفوائد على قروض السيارات" أتى ليفاقم الوضع سوءاً ويزيد من عدم قدرة المواطنين على الشراء على رغم "التخفيضات في الأسعار والعروضات الهائلة والضمانات الأشمل التي تقدمها الشركات". فبمجرد أن يكتشف الناس "أسعار الفائدة على القرض يهربون".
من جهته، يقول أنطوني بو خاطر، الرئيس التنفيذي لشركة أ. ن. بو خاطر، إن "الفوائد على قروض السيارات تضاعفت، ما أسهم، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان وتخوف الناس من المستقبل، في التأثير سلباً بمبيعات السيارات من كافة الفئات".
لا يخفي بو خاطر أن الشركة تأثرت مثلها مثل غيرها، ولكنها سعت إلى الحد من الأزمة التي يعاني منها القطاع من خلال ضم علامات تجارية إضافية كـ«فورد» و«أوبل» إلى العلامات التجارية الأخرى التي تضمها المجموعة، ومنها «مازدا» في قطاع السيارت، و«بياجيو» و«فيزبا» و«أبريليا» و«موتو غيزي» و«KTM» و«باجاج» و«ديربي» في قطاع الدراجات النارية، إضافة إلى ماركة «أوتوكار» التركية الرائدة في مجال الباصات، وذلك بهدف «الحفاظ على حصتنا من السوق».
المعارض تقفل
الوضع على ضفة السيارات المستعملة ليس أفضل، حيث التراجع في المبيعات والاستيراد بلغ مستويات قياسية «هي الأدنى منذ أكثر من 25 عاماً»، بحسب نقيب أصحاب معارض السيارات في لبنان وليد فرنسيس، الذي يشكو من الرسم الجمركي المضاعف الذي يفترض عليهم دفعه عن كل سيارة مقارنةً بالشركات التي تستورد السيارات الجديدة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، إضافة إلى الزيادة في الفوائد على قرض السيارة ونسب الفوائد المرتفعة على الودائع التي حدّت من إقبال الناس على الشراء وشجعتهم على تجميد أموالهم في المصارف.
ووفقاً لفرنسيس، تراجعت الأرباح بنسبة 40%، فيما التكاليف بقيت على حالها، وخاصة الإيجارات المرهقة التي تبلغ بين 50 و60 ألف دولار سنوياً لمساحة أرض لا تتعدى ألف متر مربع، وهو ما دفع أعداداً إضافية من المعارض إلى الإقفال، حيث «أغلقت العام الماضي 9 معارض، فيما وصل العدد حتى الآن، في أقل من أربعة أشهر، منذ بداية العام الجاري إلى 11 معرضاً».
"الأخبار"
