رأى رئيس جمعية مطوري العقار في لبنان (REDAL) نمير قرطاس في بيان أن "ضريبة الأملاك المبنية المفروضة على العقارات السكنية والتجارية غير عادلة نظرا لوجود ضرائب مماثلة من البلديات"، واصفا "رفض وزارة المال تبني اقتراح الحل المنطقي والمقبول" الذي تقدمت به الجمعية، يشكل "صفعة ثانية للقطاع العقاري، بعد صفعة تعليق القروض المدعومة".
ولاحظ أن "هذه الضرائب على الأملاك المبنية أضحت مؤذية بشكل واضح، مع تصاعد قيمة الأملاك وفي ضوء الخلل في النظام الضريبي المتبع، وباتت عامل تنفير للزبائن الذين يرون في هذه الضريبة السنوية المرتفعة عبئا غير منطقي وغير عادل وغير مناسب لأي طرف في السوق الهشة أصلا في هذه المرحلة".
وأضاف: "إن سوقنا العقارية تمر بعامها السابع من الأزمة. والضريبة على الأملاك المبنية لا تزال تتصاعد. والقيم التأجيرية تطبق بنسبة خمسة في المئة، بينما الإيجارات الفعلية، إذا ما وجد المستأجر، بالكاد تحقق أكثر من اثنين في المئة".
وأشار إلى أن "الأزمة في السوق اليوم هي حصيلة عوامل عدة، يخرج كثر منها عن سيطرة المطورين، لكنه اعتبر أن "الضرر الناجم عن ضريبة الأملاك المبنية هو في ذاته حجر عثرة للسوق العقارية، إذ إن العميل يتوقف عن فكرة الشراء عند إدراكه الضرائب غير المنطقية التي سيتكبدها سنويا، وهذا مؤسف ومحزن".
وأعلن أن "جمعية مطوري العقار، بالتعاون مع رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير، توصلت إلى إقتراح لحل منطقي ومعقول، يقضي بتخفيض القيم التأجيرية الى المستوى الفعلي، ومن جهة أخرى بإستبدال التخفيضات النقدية التي أصبحت ساقطة بالنسبة للزمن بتخفيضات نسبية".
وأشار إلى أن "ثمة إعتراضا من قبل وزارة المال على تبني هذا الإقتراح"، وقال: "بموقف كهذا، وأكثره في أعقاب تعليق القروض المدعومة، نكون قد تلقينا صفعتين متتاليتين: أولا بتعليق القروض المدعومة، وثانيا بزيادة ضريبة الأملاك المبنية. لذلك، نناشد المسؤولين السياسيين بأن يتخذوا التدابير التصحيحية".
