أكد مصرف لبنان في بيان، "وجوب تقيد المصارف بالمهل كافة المنصوص عليها في تعاميمه لزيادة رأس المال وتأمين السيولة الخارجية من دون أي تعديل، خلافا لما يتم تداوله في العديد من المقالات والتحليلات".
وأوضح البيان أنه "بعد تاريخ 28 شباط 2021، يتوجب على المصارف إرسال بياناتها كافة إلى لجنة الرقابة على المصارف التي تقوم بدورها بالتدقيق بها وإرسال التقارير المتعلقة بها الى مصرف لبنان".
كما أكد مصرف لبنان أنه "وفقا لنص المادة 70 من قانون النقد والتسليف، فإن استقرار القطاع المصرفي هو من واجباته وأولوياته، وبالتالي فإن مقاربته ستكون هادفة الى اتخاذ كل الاجراءات الآيلة الى معالجة وضع المصارف، وصولا الى تعزيز استقرار الوضع المصرفي وضمانة أموال المودعين وحقوقهم. كما سيتم التنسيق ما بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة والهيئة الخاصة وهيئة الاسواق والهيئة المصرفية العليا باشراف حاكم مصرف لبنان بغية انجاح التعميم 154 بكل بنوده".
